المغرب: وقفة احتجاجية و مسيرة شعبية يومي 9 و 11 فبراير تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة, ورفضا للتطبيع

تتواصل الفعليات الشعبية في المغرب المنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ولحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني و المطالبة بالإسقاط الرسمي للتطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني, بتنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة شعبية يومي 9 و 11 فبراير الجاري.
و دعت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" الى وقفة احتجاجية بعد غد الجمعة المقبل أمام البرلمان في الرباط تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, وشجبا لصمت المجتمع الدولي, في ظل استمرار الموقف المغربي الشعبي الرافض للتطبيع مع الكيان الغاصب.
و حثت المجموعة -في بيان أمس الثلاثاء- على جعل الوقفة "مناسبة لإبراز الموقف المناهض لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الغاصب على غزة وعلى الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة, ومطالبة السلطات المغربية بالإيقاف الفوري للتطبيع والضغط على كل أحرار العالم لوقف العدوان وفتح المعابر لدخول المساعدات للشعب المحاصر في غزة".
من جهتها, دعت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" الى المشاركة المكثفة في مسيرة شعبية يوم 11 فبراير الجاري تنديدا بالابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة ودعما للشعب الفلسطيني و "رفضا لكل أشكال التطبيع الخياني مع الكيان المجرم".
و قالت الجبهة أن المسيرة ,"تندرج في اطار استمرار الحراك التضامني مع قطاع غزة الذي انطلق منذ 7 أكتوبر الماضي للمطالبة بوقف العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وإعمال الإجراءات الاستعجالية لمحكمة العدل الدولية وإسقاط اتفاقية التطبيع للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني وإغلاق مكتب الاتصال فورا".
وأكدت على دور مكوناتها وفروعها في التعبئة لإنجاح هذه المسيرة وإطلاق مبادرات محلية, وفق برامج منتظمة ومدروسة تكون المقاطعة الشاملة للاحتلال "جزءا مهما منها".
و دعت "الشعب المغربي وقواه الحية إلى المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع الخياني", محملة الولايات المتحدة وحلفائها "المسؤولية الكاملة" لما يحدث من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعلى موقفها المخزي تجاه الأونرو, و"التلكؤ" في تنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية.
كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف "جريئة" ضد الكيان الصهيوني والكف عن "الكيل بمكيالين".
و أوضح أحمد ويحمان- رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" أن المسيرات والوقفات المتواصلة "تدخل في إطار مسؤوليتنا كمُناهضي التطبيع", مضيفا "أن "لهذه الوقفات والمسيرات تأثيراً واضحاً وظهرت على التغيرات في الرأي العام العالمي في مختلف القارات, مع خروج مسيرات في دول أوروبا الغربية وعواصمها وفي الولايات المتحدة".
و يرى عزيز هناوي, الكاتب العام "للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع", أن هذه المسيرات الشعبية والتفاعل المدني "هي الحد الأدنى من التعاطي الشعبي مع ما يجري من حرب إبادة جماعية واضحة المعالم", معتبرا أن هذه الخطوات "أقل ما يمكن أن تقوم به القوى الشعبية في إطار التدافع مع مِحورين, أولهما إدانة العدوان الصهيوني ودعم المقاومة الفلسطيني وثانيهما التصدي لأجندة التطبيع ومحاكمة المسار التطبيعي على مستوى الساحات الشعبية".