المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي تنظم الطبعة الثانية لصالون التشغيل

نظمت المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة (تيبازة)، اليوم الاثنين، الطبعة الثانية من صالون التشغيل، بغية التقريب بين الطلبة حاملي الأفكار الابتكارية والمؤسسات الاقتصادية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح مدير هذه المدرسة العليا، محمد حشماوي، أن الطبعة الجديدة لصالون التشغيل "تأتي بهدف توفير فضاءات للالتقاء بين الطلبة والمؤسسات الاقتصادية والخدماتية، وهو ما يخلق جسورا بين الجامعة والعالم الاقتصادي والاجتماعي ويمكن من البحث عن مؤسسات يمكن أن تتبنى المشاريع الطلابية المبتكرة".
وأضاف أن الخطوة تأتي "تماشيا مع النقلة المقاولاتية التي عرفتها الجامعة مؤخرا، المبنية أساسا على الاتجاه لإنشاء المؤسسات الناشئة والمصغرة عبر مختلف الهياكل المستحدثة داخل الجامعة للمساهمة في التنمية الاقتصادية".
كما أكد أن الشراكة مع هذه المؤسسات الاقتصادية سيمكن الطلبة من التعرف أكبر على سوق العمل واحتياجاتها وتطوراتها وكذا تكوين حاملي المشاريع، مبرزا أن ذلك يستدعي مرافقة من قبل المؤسسات الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الطرفين والسير في اتجاه خلق الثروة.
من جهة أخرى، أكد على أهمية الفضاء الذي توفره المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي، سيما أنها تقدم تكوينا في مجال جد حيوي تجد المؤسسات نفسها في أمس الحاجة إليه لربح معركة الرقمنة عبر الاستثمار في العنصر البشري.
وتم على هامش الصالون، توقيع 3 إتفاقيات بين هذه المدرسة العليا وكل من المعهد العالي للعلوم، و مؤسسة "Kaon company " والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، أين أكد ممثلو هذه المؤسسات على أهمية التخصصات الرقمية وضرورة مواكبتها إلى جانب إعرابهم عن استعدادهم لنقل خبراتهم للطلبة وتوفير المرافقة لمشاريعهم.
بدورهم، أكد أساتذة بالمدرسة العليا، في تصريحات لوأج، أن تشجيع الأفكار الابتكارية يصب في لب تفعيل دور الطلبة والانتقال بالجامعة من التكوين النظري إلى الجانب العملي والتطبيقي، حيث أوضح الأستاذ نور الدين عطار، أن اعتماد القرار 1275 من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مكن طلبة المدرسة من تسجيل 100 مشروع مبتكر يعتمد على توظيف الابتكار الرقمي وبرامج الذكاء الاصطناعي.
وفي السياق ذاته، تابع الأستاذ مجيد حميداش، أن الربط بين الجامعة والمحيط الاقتصادي من شأنه إحداث نقلة نوعية بتحفيز الطلبة على اللجوء إلى التطوير التكنولوجي والمساهمة في خلق الثروة.
وعرف الصالون في طبعته الثانية مشاركة عدة قطاعات على غرار البنوك، التأمين، وعدة مؤسسات عمومية، إلى جانب حاضنات الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، بغية تقريب المحيط الجامعي من سوق الشغل والمساهمة في جعل الجامعة خلاقة للثروة.