أكدت و كالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن كمية المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة خلال فبراير الجاري قد انخفضت بمعدل 50 بالمئة, مقارنة مع الشهر السابق بسبب اغلاق الاحتلال المعابر. و جاء ذلك على لسان المفوض العام لوكالة "أونروا", فيليب لازاريني, حيث قال, في بيان اليوم الاثنين, أنه "عوضا عن زيادة نسبة المساعدات التي يجب أن تصل لأكثر من مليوني نازح, انخفضت هذه الاخيرة, مما فاقم من الوضع الإنساني و المنظومة المجتمعية والاقتصادية المنهارة في غزة", مؤكدا أن "غزة تعيش حالة انعدام في الأمن الغذائي". وأضاف ذات المسؤول أنه "من أجل إنهاء الأزمة الغذائية في القطاع, ينبغي إعلان وقف إطلاق النار ورفع الحصار حتى تصل المساعدات إلى المنطقة". ووفقا لوكالة "الأونروا", لا تلبي المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع عموما سوى 7 بالمئة من احتياجات السكان من كافة المستلزمات الغذائية والإغاثية. وفي وقت سابق اليوم, حذّر الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, من أن الهجوم الصهيوني المحتمل على مدينة رفح حيث يقيم مئات آلاف النازحين الفلسطينيين جنوبغزة, "سيكون المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات" المقدمة للقطاع المحاصر منذ أشهر. وكانت مؤسسات حقوقية قد أكدت حدوث وفيات في صفوف الأطفال والنساء بسبب حالة الجوع والمرض في مدينة غزة وشمالها, في ظل مواصلة الاحتلال حصار تلك المناطق, وعرقلة وصول مؤسسات الإغاثة للمناطق المحاصرة منذ عدة أشهر. ورغم إصدار محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي, أوامر مؤقتة للكيان الصهيوني في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا, إلا أن سلطات الاحتلال تواصل في عدوانها و انتهاكاتها, متحدية أوامر محكمة العدل الدولية, عبر انتهاج سياسات وإجراءات عسكرية تزيد المعاناة الكارثية لنحو 2.3 مليون فلسطيني بقطاع غزة, وفقا لمصادر محلية وأممية. وتشمل هذه السياسات استمرار شن هجمات مكثفة وعشوائية على غزة وتقليص المساعدات الإنسانية الشحيحة أصلا ومواصلة الاجتياحات البرية في مناطق سكنية والاعتداء على مستشفيات, ضمن عدوان مدمر مستمر منذ 7 أكتوبر المنصرم . ومنذ بدء العدوان الغاشم, تعاني غزة من شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء الحصار المفروض و المتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
