"كوديسا" تؤكد ضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار المخزني من الصحراء الغربية

شدد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية على ضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار المغربي من الصحراء الغربية والتصدي الفعلي لجرائم الاستيطان وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير، مطالبا باتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لإيقاف استهداف المدنيين الصحراويين بواسطة الطائرات المسيرة والأسلحة الفتاكة.
وأكد المكتب التنفيذي للتجمع، في التقريرين الأولي والموجز الذين أعدهما عن وضعية حقوق الإنسان لسنتي 2022 /2023 وعن جرائم الإبادة المرتكبة من قبل المخزن بواسطة المسيرات، على "ضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير وبالسيادة على أراضيه وثرواته"، مطالبا ب"التصدي الفعلي لجرائم الاستيطان وجرائم هدم وحرق المساكن ومصادرة الأراضي وتفويتها وجرائم التهجير القسري".
وأبرز المكتب التنفيذي للتجمع "ضرورة تحريك الآليات الدولية والقضاء الدولي، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف حماية المدنيين الصحراويين وممتلكاتهم بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، والتي يجب أن تضطلع بمسؤولياتها ومهامها الإنسانية كآلية من آليات القانون الدولي الإنساني".
وفي السياق، لفت إلى أن الأمر يكون عن طريق "فتح مقر لها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية بشكل مستعجل واتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لإيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في استهداف المدنيين بالصحراء الغربية بواسطة الطائرات المسيرة والأسلحة الفتاكة من طرف قوة الاحتلال المغربي".
وتابع بالقول "هذا، إلى جانب إزالة جدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي (..)، زيارة وتتبع أوضاع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والمساهمة في الكشف عن مصير المدنيين المختطفين والأسرى الصحراويين مجهولي المصير واستعادة كافة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية لحريتهم".
كما طالب في التقرير بتقديم المساعدات الميدانية لضحايا جرائم الاحتلال المغربي والمدنيين الصحراويين بالأرض المحتلة من الصحراء الغربية والتأكيد على إعمال مبدأ عدم استمرار الإفلات من العقاب لقوة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية، من خلال تطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها وتقديم قوة الاحتلال المغربي أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية".
ومن بين المطالب التي أتت أيضا في تقرير المكتب، طلب هذا الأخير "السماح بزيارة المقررين الأمميين واللجان وبعثات تقصي الحقائق الدولية للجزء المحتل من الصحراء الغربية للتقرير عن الجرائم ضد الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وإثارة انتباه المجتمع الدولي لاستمرار جرائم الاستيلاء القسري على أراضي المدنيين الصحراويين، التي تمارسها قوة الاحتلال المغربي بوتيرة متسارعة"، مناشدا المنظمات الدولية المهتمة بالبيئة والألغام بالتحرك العاجل من أجل انقاذ البيئة الصحراوية.
ويشار إلى أن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية أنجز تقريرا موجزا عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية لسنتي 2022 / 2023، وتقريرا أوليا حول جرائم الإبادة بالصحراء الغربية بواسطة الطائرات المسيرة، في ظل استمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين.
وكان المكتب التنفيذي للتجمع يعتزم بتاريخ 22 فبراير الماضي تقديم هذين التقريرين بعد توجيه الدعوة لمجموعة من الهيئات الإعلامية والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات السجناء السياسيين الصحراويين وضحايا الجرائم ضد الإنسانية، غير أن الاحتلال المغربي منع الندوة الصحفية، باستخدام القوة بعد محاصرة مكان انعقادها، منزل المدافع عن حقوق الإنسان وسجين الرأي الصحراوي السابق والرئيس الحالي للتجمع، علي سالم التامك، وقمع ومنع المدعوين والمتضامنين من الوصول إليه.
وجدير بالذكر أن التقرير الموجز المعنون ب"من يوقف جرائم التقتيل والتهجير القسري والاستيطان ومصادرة الأراضي ونهب الثروات والعقاب الجماعي ضد المدنيين الصحراويين المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية؟"، كشف بالأرقام والجداول والرسوم البيانية حجم وفظاعة الجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي خلال سنتي 2022 /2023، أمام عجز المنتظم الدولي لفرض تطبيق الشرعية الدولية بالصحراء الغربية والضغط على المخزن لفرض احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية.
أما التقرير الأولي "جرائم الإبادة المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي بواسطة الطائرات المسيرة بالصحراء الغربية"، فرصد مختلف جرائم الإبادة المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين والجزائريين والموريتانيين والماليين، الذين تم استهدافهم بالطائرات المسيرة والقنابل الفتاكة واستهداف ممتلكاتهم شرق جدار التقسيم العسكري.