"كوديسا" تطالب بعدم تمكين المغرب الذي "يرتكب جرائم ضد الانسانية" من رئاسة مجلس حقوق الإنسان

أكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا", عن رفضه ترشح قوة الاحتلال المغربي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف, مطالبا "بعدم تمكين من يرتكب الجرائم ضد الإنسانية وينتهك حقوق الإنسان" من رئاسة هذا المجلس.
و قال التجمع الحقوقي الصحراوي في بيان, أمس الجمعة : "إن قوة الاحتلال المغربي ذات السجل الحافل بجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين تحاول من خلال الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تبييض سجل جرائمها وشرعنة احتلالها للصحراء الغربية".
وأبرز في هذا الإطار, أن "دولة الاحتلال مستمرة في احتلالها العسكري لإقليم الصحراء الغربية المصنف لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن الأقاليم المشمولة بتصفية الاستعمار, كما أن خرقها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, تسبب في اندلاع الحرب مجددا في الصحراء الغربية", مبرزا ما يرتكبه الاحتلال و"بشكل ممنهج" من "جرائم الحرب و الإبادة والجرائم ضد الإنسانية, باستخدام أسلحة فتاكة و طائرات مسيرة ضد المدنيين الصحراويين".
كما أبرز في السياق, حرمان المخزن للشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال ضدا على الشرعية الدولية وفي خرق سافر للحق في تصفية الاستعمار, ناهيك عن فرضه لحصار عسكري وبوليسي على الجزء المحتل من الصحراء الغربية ومنعه المراقبين والصحفيين والبرلمانيين والحقوقيين الدوليين من زيارة الإقليم و مصادرته لأراضي المدنيين الصحراويين.
كما أشار إلى "اختطاف واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين و النشطاء السياسيين الصحراويين و إصدار أحكام غير شرعية ضدهم, بالإضافة إلى التجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان ومصادرة كافة الحقوق المكفولة في القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان (...)".
اقرأ أيضا : "إيساكوم" تدعو الأمم المتحدة إلى مساءلة المخزن حول انتهاكه لحقوق الإنسان بالمدن الصحراوية المحتلة
وشدد تجمع "كوديسا", على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة مسؤولياتهم للضغط على قوة الاحتلال المغربي من أجل إعمال وتطبيق القانون الدولي الإنساني وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و إلزامه بالامتثال للشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير و وضع حد نهائي لاستمراره في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين.
وأكد أن"ترشح قوة الاحتلال المغربي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محاولة يائسة لتلميع سجله السيء في مجال حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, ومحاولة مكشوفة لشرعنة وتأبيد استمرار احتلاله للصحراء الغربية".
وفي ختام البيان, دعا تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" إلى رفض ترشح المحتل المغربي لرئاسة هذا المجلس, ومنع تمكينه من هذه الصفة والضغط من أجل الحيلولة دون أن يترأس من ينتهك حقوق الإنسان باستمرار و"بشكل ممنهج" مجلسا للدفاع عن حقوق الإنسان.