عقد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية مؤخرا ندوة صحفية بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطني الصحراوي ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان بمنزل عضو المكتب التنفيذي علي سالم التامك بالعيون المحتلة قصد عرض وتقديم التقرير السنوي لأوضاع حقوق الانسان لسنتي 2020 و2021. و تميز هذا التقرير المعنون ب : استمرار جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية لقوة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين: أي مستقبل لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة ؟ ، باعتماد القانون الدولي الإنساني كمرجعية مؤطرة لاشتغال المنظمة ، تجسدت من خلال عملية الرصد والتتبع والفضح والمناهضة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها قوة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية و شرق جدار الذل والعار العسكري المغربي، والتي استمرت وتضاعفت بعد خرق قوة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار واستئناف الحرب مجددا بتاريخ 13 نوفمبر 2020 . وتطرق التقرير إلى مختلف جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية ، بفعل مشاركة الصحراويين في المظاهرات السلمية المطالبة بالاستقلال وتقرير المصير حيث سجل استمرار شرطة قوة الاحتلال في اختطاف واعتقال وتوقيف المدنيين الصحراويين وتعريضهم للتعذيب والضرب والاستنطاق البوليسي والسحل والاعتداء اللفظ والجسدي وزيادة وتيرة خروقات حقوق الإنسان بكافة اشكالها، خاصة بعد خرق الاحتلال لوقف اطلاق النار واستئناف الكفاح المسلح من قبل الشعب الصحراوي في ال 13 نوفمبر 2020. وابرز التقرير الوضع المزري للسجناء المدنيين الصحراويين في السجون المغربية ، مشيرا الى عمليات القتل التي تعرض لها الصحراويون بالجزء المحتل بالرصاص وشرق جدار الذل والعار العسكري المغربي بإستخدام طائرات مسيرة طالت حتى الأجانب . وقد توصل التقرير الى توصيات تؤكد في معظمها، مسؤولية المجتمع الدولي في عدم تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وفقا لميثاق الأممالمتحدة ، مسؤولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدم حماية المدنيين الصحراويين . إضافة المسؤولية القانونية و السياسية والأخلاقية الثابتة للدولة الاسبانية اتجاه ما عاناه و يعانيه الشعب الصحراوي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، باعتبارها المسؤولة إداريا عن الصحراء الغربية المحتلة و بصفتها الدولة المُسْتعْمِرة السابقة للإقليم . كما أن استمرار الاحتلال المغربي العسكري للصحراء الغربية يشكل جريمة قانونية دولية تستوجب التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وخلص التقرير مايلي: "كلما ظلت الأممالمتحدة و هيئاتها عاجزة عن تصفية الاستعمار و حماية المدنيين الصحراويين ، فإن قوة الاحتلال المغربي ستستمر من خلال أعمال القمع الممنهج المتعددة الأشكال في ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية ،و محاولة الإبادة الجماعية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان و المدنيين الصحراويين ، على اعتبار أن ارتكاب هذه الجرائم يظل مرتبطا بمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، و هو ما أكده تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سنة 2006 و مجموعة من المنظمات و الهيئات البرلمانية و الحقوقية الدولية. و أضاف التفرير ذات، أن المواقف الانفرادية و المعزولة لبعض رؤساء الدول من قضية احتلال الصحراء الغربية في محاولة للالتفاف على الشرعية الدولية و القانون الدولي الإنساني ، شجعت على الاستمرار في جريمة الاحتلال العسكري للصحراء الغربية ومنحت غطاء لشرعنة جرائمه وإفلات مسؤوليه العسكريين و المدنيين من العقاب. ما دلالة تواجد بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية منذ أكثر من 30 سنة، في ظل تعرض المدنيين الصحراويين لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل قوة الاحتلال المغربي، وإلى مصادرة كافة حقوق الإنسان في في انتهاك تام للقانون الدولي الانساني . الوسوم الصحراء الغربية كوديسا سو
