يصوّت الناخبون الإسبان، الأحد المقبل، لاختيار ممثليهم في البرلمان، بعد الهزيمة التي مني بها الاشتراكيون في الانتخابات المحلية التي شملت كامل بلديات التراب الإسباني، حيث اكتسح اليمين كلّ المقاعد.. هذه المستجدات يبدو أنّها تصب في صالح القضية الصحراوية التي التف عليها رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم، رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، خاصة وأنّ خصومه السياسيين المترشحين لمنصب رئيس الوزراء من اليمين واليسار على حد سواء، أكدوا خلال الحملة الانتخابية عزمهم على العودة إلى الموقف التاريخي لإسبانيا، على اعتبار أنّها القائمة بإدارة إقليم الصحراء الغربية. أصبحت قضية الصحراء الغربية موضوعا رئيسيا في النقاش السياسي بإسبانيا، لاسيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 جويلية. بعد أن شهدت انتخابات نهاية ماي تراجعاً لافتاً للحزب الاشتراكي العمالي، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، عندما أظهرت نتائج الاقتراع ميول الإسبان نحو اليمين، بحصول الحزب الشعبي اليميني على 31.5 في المائة من الأصوات مقابل 28.2 في المائة للاشتراكيين في تصويت البلديات، وظفره ب7 مناطق من أصل 12 منطقة. وهي نتائج جعلت الحزب الشعبي القوة السياسية الرئيسية في البلاد. هذه الهزيمة دفعت سانشيز إلى الإعلان عن انتخابات تشريعية مسبقة، وهوما يطرح تساؤلات حول مصير العلاقات الاسبانية مع دولتي الجوار الجنوبي، المغرب والصحراء الغربية. تغيير موقف غير رئيس الوزراء الاسباني، موقفه من مبدأ حق تقرير المصير بالأراضي الصحراوية المحتلة، بعد حياد استمر لأربعة عقود، تلبية لمطالب الرباط، ومن أجل التغلب على المشاكل الثنائية. رغم أنّ هذا القرار أساء كثيرا لسمعة إسبانيا في القارة الإفريقية، حيث تدعم معظم دولها حق الشعب الصحراوي في تنظيم استفتاء تقرير المصير. وأوضحت دراسة مركز الدراسات الأمريكي " فورين بوليسي إن فوكيوس"، أنّ الخلاف اشتد بين الرباطومدريد بعد أن رفضت إسبانيا اعتراف واشنطن بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، في عام 2020، وبعد استضافة مدريد للرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، للعلاج من فيروس كورونا، ليتفاقم التوتر بين البلدين، بعد تدفق جماعي للمهاجرين المغاربة على مدينة سبتة بالجيب الإسباني، في ماي 2021، حيث حاول ما يقرب من 6000 منهم عبور الحدود. وأشارت الدراسة إلى أنّ هذه الموجة من الهجرة غير الشرعية كانت "بسبب تخفيف المغرب لضوابطه الحدودية"، وهو ما اعتبرته حكومة سانشيز "محاولة من الرباط للتلاعب بمدريد لتقديم تنازلات تجاه قضية الصحراء الغربية"، والضغط على سانشيز للرضوخ للمطلب المغربي واعتبار أنّ طرح الحكم الذاتي معقولا، وهو ما أثار احتجاجا ومعارضة داخليين قبل أن يكون ذلك على الصعيد الخارجي. وفي السياق، دعا رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه ماريا أزنار، إلى أن تعود الحكومة الجديدة إلى الشرعية الدولية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية. وقال أزنار، خلال تدخله في ندوة نظمت بمدريد تحت عنوان "اسبانيا والنظام العالمي الجديد"، إنّ الرسالة التي بعث بها بيدرو سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس والداعمة للسياسة التوسعية للمغرب، هي "مجرد رأي شخصي له وموقف لا يلزم الدولة الإسبانية"، مضيفا: "سيتعيّن على الحكومة القادمة رفع الأمر إلى البرلمان والعودة إلى الشرعية الدولية في مسألة الصحراء الغربية". تناقض مع القرارات الدولية وذكر أزنار أنّ هذا القرار الذي اتخذه سانشيز دون أن يتشاور مع أيّ طرف، يأتي في الوقت الذي جددت فيه المفوضية الأوروبية التأكيد على "ضرورة تكييف تسوية النزاع في الصحراء الغربية مع قرارات الأممالمتحدة"، غير أنّ ما قررته مدريد، يضيف المتحدث، "لا يتلاءم مع قرارات الشرعية الدولية". كما انتقد خوسيه ماريا أزنار "اللامسؤولية التامة" التي تحلى بها بيدرو سانشيز في اتخاذ هكذا قرار، والذي "تعمّد" - كما قال - "إخفاءه عن شركائه في الائتلاف، ولكن أيضا عن حزب المعارضة الرئيسي، فلم يحظ بالإجماع، وبدون مناقشة برلمانية ذهب لتعديل الموقف التاريخي لإسبانيا"، وهو الأمر الذي وصفه المتحدث ب«التهور الخطير للغاية". وأوضح قائلا: "ليس على حزب الشعب أن يلتزم بقرار يعتبر خطأ، له عواقب تاريخية سوف ندفع ثمنه غاليا". وتابع: "أيها الإسبان، إنه شيء غير عادي، وهذا يثير رد فعل حليفنا الذي أبرمنا معه اتفاقًا استراتيجيًا وقّعته بنفسي عام 2003.. لقد قتلنا اتفاقية مع أول مورد للغاز لإسبانيا في سياق أزمة الطاقة عالمية". وأوضح أنّ "ما تم القيام به دبلوماسياً وسياسياً في شمال إفريقيا، نكسة غير عادية لإسبانيا، وسوف ندفع ثمناً باهظاً". وشدّد على أنّ "النتائج الأولى لهذه التحركات بدأت بالفعل في الظهور.. إننا ندفع ثمنها بالفعل من حيث انعدام المصداقية وعدم الاحترام". في قلب المعترك الانتخابي مثلت القضية الصحراوية صلب الحملات الانتخابية للمترشحين لمقاعد البرلمان الاسباني، ورئاسة الوزراء. وفي إطار الحملة الانتخابية، تعهد رئيس الحزب الشعبي المعارض في إسبانيا والمرشح بقوة لتولي رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 جويلية الجاري، ألبرتو نونيز فيخو، بتصحيح الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الحالي للحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، بخصوص القضية الصحراوية. وفي مقابلة خص بها القناة الإسبانية الخامسة "تيلي سينكو"، أوضح السياسي الإسباني أنه في حال وصوله إلى قصر الحكومة (مونكلوا)، فإن أولويته الأولى ستكون تصحيح الأخطاء التي وقع فيها سانشيز يوم 14 مارس 2022. وكان نونيز فيخو يشير إلى القرارات السابقة التي اتخذها سانشيز خارج الأطر القانونية، ويتعلق الأمر بالخصوص بتغيير الموقف الاسباني من القضية الصحراوية، دون استشارة المؤسسة التشريعية ولا الحلفاء في الحكومة، ولا حتى المؤسسة الملكية الإسبانية التي لم تكن أيضا على علم بالقرار المتخذ، في تناقض واضح مع الدستور الإسباني. وقال ألبرتو نونيز فيخو إنّ "أول شيء سنفعله هو إرسال رسالة إلى المغرب، كنت قد أرسلت رسالة خلال لقائي الأول مع رئيس الوزراء المغربي، مفادها أننا حزب موثوق وحزب دولة، وبالتالي علينا أن نرفع قضايا الدولة إلى البرلمان"، في رسالة مباشرة لا تقبل التأويل، مفادها أنّ ما قام به سانشيز بخصوص القضية الصحراوية، تم خارج القانون، ومن ثم لا مناص من مراجعته ولو كلف ذلك غضب نظام المخزن. وشدّد رئيس الحزب الشعبي على أهمية العودة إلى موقف الحياد الإيجابي من القضية الصحراوية، نظرا لمسؤولية مدريد باعتبارها القوة الاستعمارية المديرة للأراضي الصحراوية المحتلة حاليا من قبل النظام المغربي. وألمح رئيس الحزب الشعبي الإسباني إلى أنّ ما قام به سانشيز كان قرارا شخصيا ألبسه رداء الدولة الإسبانية، عندما قال إنّ علاقات إسبانيا مع المغرب لا يمكن أن تقوم على أساس العلاقة الشخصية بين الرئيس الحالي والملك المغربي محمد السادس. وما تزال الرسالة التي وجهها سانشيز لملك المغرب والمؤرخة بتاريخ 14 مارس 2022 تثير جدلا كبيرا في إسبانيا بعد مرور ما يقارب السنة والنصف، وقد أكدت صحيفة "ال ديبات" الإسبانية قبل أقل من أسبوع أنها (أي الرسالة) "كتبت في الرباط ووقعت في مدريد، ولا تزال الكثير مما احتوته من مضامين سياسية، غير معروفة". ويقول ألبرتو نونيز فيخو بهذا الخصوص: "نحتاج لمعرفة ما اتفق عليه سانشيز مع المغرب وإعادة شفافية الاتفاقات أولا". قضية ذات وزن من جهته، قطع حزب "سومار" الإسباني الجديد على نفسه ضمن برنامجه السياسي المسطّر، التمسّك بتعهّده الثابت حيال الصحراء الغربية والدفاع عن حق تقرير المصير بها. وانطلاقا من قناعته الراسخة بأنّ مسألة الصحراء الغربية تلقي بثقلها الكبير على السياسة العالمية والوطنية الإسبانية في الآن نفسه، فإنّ حزب سومار أدرج نقاطا محدّدة ضمن برنامجه الانتخابي للتعاطي مع القضية الصحراوية الهامة بمنطقة المغرب العربي في سياق العلاقات الأورومتوسطية. ومن النقاط الأساسية التي ظهرت في البرنامج الانتخابي للحزب المذكور، يأتي التعهّد بوقف تغيير موقف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني عام 2022 فيما يخصّ الصحراء الغربية. وقال الحزب إنه سيلجأ إلى كل القنوات المؤثرة المتاحة لدعم الحق الحر للشعب الصحراوي، سواء على صعيد الأممالمتحدة أو على مستوى الهيئات الجهوية والدولية الثنائية والجوار بالضفة الجنوبية. وأبدى عزمه، حال فوزه، على دفع مساعي بعثة "مينورسو" الأممية بالمنطقة للتوصل إلى حلّ دائم وعادل. كما تعهد الحزب باتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تحسين حياة الصحراويين، سواء بالمخيمات أو المناطق المحتلة من الصحراء الغربية أو داخل التراب الإسباني، مع العمل على تقوية منظمات حقوق الإنسان العاملة داخل الإقليم، إلى جانب الرفع من سقف المساعدات الإنسانية الخاصة بمخيمات اللاجئين. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، سيعمل حزب سومار من أجل الدفاع عن تطبيق قرارات القضاء الأوروبي المتعلقة بالصحراء الغربية، إلى جانب مراجعة محتويات الاتفاقات المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي التي تمسّ الصحراء الغربية، وضرورة ضمان احترام الحقوق وحالة الإقليم. وقال في برنامجه: "سنعمل من داخل الاتحاد الأوروبي على احترام التقيّد بقرارات القضاء الأوروبي الخاصة بالصحراء الغربية، ومراجعة مضامين الاتفاقات المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي التي قد تطال الصحراء الغربية". ويعتزم حزب سومار تنصيب لجنة عمل للخوض في المسؤولية التاريخية لإسبانيا تجاه الشعب الصحراوي، تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير مفصّل يتضمّن الإجراءات الضرورية لتطبيق المبادئ الحقيقة والعدل وجبر الضّرر وعدم التكرار، بالنظر إلى الوضعية الحالية للشعب الصحراوي والمسؤولية التاريخية للدولة الإسبانية. المخزن يترقب يتخوف نظام المخزن في المغرب من النتائج المتوقعة في إسبانيا. إذ أشارت استطلاعات الرأي إلى حظوظ أوفر لليمين الاسباني. وتأتي مخاوف المغرب بعد الجدل الذي أثاره القرار داخل الأوساط السياسية الإسبانية ودعوة الحزب الشعبي وأحزاب يمينية أخرى سانشيز للمثول أمام البرلمان في أكثر من مناسبة لشرح دوافع تأييد حكومته للمقترح المغربي. من جهة أخرى، يبدو أنّ مباردة الحكم الذاتي في الأراضي الصحراوية في إطار السيادة المغربية، التي تقدم بها المغرب العام 2007، لم تعد تلاقي تأييدا على الصعيد القانوني الأوروبي. حيث انتصرت عديد القرارات الأوروبية لصالح القضية، طبقا لما تنص عليه قرارات القانون الدولي، وكانت آخر القرارات التي صدرت عن المحكمة الأوروبية القاضية التي اعتبرت أن الإقليمين منفصلين، وأنه لا شرعية لاتفاقات موسعة للأراضي الصحراوية المحتلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2019. وقبلها وفي فيفري 2018 قضت محكمة العدل الأوروبية باستثناء مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها من اتفاق الصيد المعمول به بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ عام 2007. وقالت المحكمة إنّ اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "يظل نافذا مادام لا يطبق على الصحراء الغربية والمياه المحاذية لها". ورأت المحكمة أنّ ضم الصحراء الغربية ضمن بنود الاتفاق "يخالف بنودا معينة في القانون الدولي". وشدّدت المحكمة على أنّ المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته بشأن ملف الصيد "إلا على المياه المحيطة بأراضيه والتابعة لبحره أو منطقته الاقتصادية الخالصة". كما قضت محكمة بروكسل العام 2016 بإلغاء اتفاق زراعي معه بالاستناد إلى حجج قانونية مشابهة، على الرغم من إلغاء هذا الحكم لاحقا والدفع قدما بشأن العمل بالاتفاق. وهو ما يعني أنّ المخزن يمارس ضغوطا على الدول الأوروبية وابتزاز من أجل الاعتراف بطرحه غير الشرعي والمخالف للمواثيق الدولية الخاصة بتصفية الاستعمار. ولذلك نجد أنّ مواقف دول أوروبية تتأرجح بين التأييد والتراجع عنه. نكسات المخزن.. مكتسبات البوليساريو مع انقضاء آجال اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب دون تجديد، ودون آمال في لتجديده، يكون المغرب قد خسر موردا اقتصاديا هاما، خاصة مع الأهمية الكبرى لثرواتها بالنسبة للاقتصاد المغربي، ومنها الفوسفات الصخري، الذي يعتبر معدنا مهما جدا، فضلا عن الموقع الإستراتيجي الهام للإقليم، وثروته السمكية، وبخصوص هذا أشارت احصائيات عام 2018 أنّ أكثر من 75 في المائة من صيد المغرب للسمك مصدره الصحراء الغربية. بينما أشارت أرقام أخرى إلى أنّ المغرب يجني ما قيمته 2,5 مليار درهم من سرقة الثروة البحرية الصحراوية. وفي السياق، دعت النائب الأوروبية عن كتلة غاليثيا الوطنية، آنا ميراندا الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض حول اتفاقات التجارة للصيد البحري الجديدة مع جبهة البوليساريو حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تسيير موارده. وأنه قد حان الوقت للاستجابة للطلب التاريخي للشعب الصحراوي. يضاف هذا المكسب إلى المكاسب العديدة التي حققتها الصحراء الغربية وممثلها الشرعي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو"، بعد الفضائح المتكررة للمخزن، وفقدان مصداقيته الدبلوماسية جراء فضائح التجسس من "بيغاسوس" إلى "ماروك غايت" والتي كانت سببا في تألب البرلمان الأوروبي وعديد الهيئات الأوربية ضد المغرب. كما سمح خرقه للهدنة مع "بوليساريو" لهذه الأخيرة باستغلال العدوان لحشد الدعم الدولي، وهو ما حصل فعلا، واتضحت آثاره أكثر خلال قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، "قمة الشعوب" التي احتضنتها بروكسل، حيث لاقت القضية دعما من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
