تدابير عقابية ضد 6 قنوات تلفزيونية خاصة لعدم مطابقة الحجم الساعي للومضات الإشهارية

قررت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري إتخاذ تدابير عقابية في حق ست قنوات تلفزيونية خاصة لعدم مطابقة الحجم الساعي للرسائل والومضات الإشهارية التي تبثها لأحكام دفاتر الشروط المفروضة على خدمات الإتصال السمعي البصري، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لذات السلطة.
و أوضح نفس المصدر أنه "ثبت للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، إثر فحصها لما تم بثه عبر الشبكات البرامجية للقنوات التلفزيونية، عدم مطابقة الحجم الساعي للرسائل والومضات الإشهارية لأحكام دفاتر الشروط المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري, وبعد الاستماع إلى ممثلي القنوات التلفزيونية المعنية بخصوص هذه المخالفات، قررت السلطة اتخاذ تدابير عقابية ضد كل من قناة الشروق تي.في، الحياة، البلاد، النهار تي.في)، سميرة تي.في والهداف".
و عليه --يضيف المصدر ذاته-- "تم رسميا اليوم إعذار القنوات المذكورة أعلاه لحملها على الامتثال في أجل 72 ساعة من تاريخ صدور قرار السلطة، لأحكام المواد من 69 إلى 74 من المرسوم التنفيذي رقم 16-222 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزي أو للبث الإذاعي".
كما "أنذرت السلطة القنوات المعنية أنه في حالة عدم الامتثال للإعذار في الأجل المحدد، ستصدر ضدها عقوبات مالية تحدد قيمتها وأجلها، كما يمكن للسلطة أن تأمر بالتعليق الكلي أو الجزئي للبرامج محل المخالفة، طبقا للمادتين 76 و 77 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري"، وفقا للمصدر ذاته.
و أوضح نفس المصدر أنه "ثبت للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، إثر فحصها لما تم بثه عبر الشبكات البرامجية للقنوات التلفزيونية، عدم مطابقة الحجم الساعي للرسائل والومضات الإشهارية لأحكام دفاتر الشروط المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري, وبعد الاستماع إلى ممثلي القنوات التلفزيونية المعنية بخصوص هذه المخالفات، قررت السلطة اتخاذ تدابير عقابية ضد كل من قناة الشروق تي.في، الحياة، البلاد، النهار تي.في)، سميرة تي.في والهداف".
و عليه --يضيف المصدر ذاته-- "تم رسميا اليوم إعذار القنوات المذكورة أعلاه لحملها على الامتثال في أجل 72 ساعة من تاريخ صدور قرار السلطة، لأحكام المواد من 69 إلى 74 من المرسوم التنفيذي رقم 16-222 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزي أو للبث الإذاعي".
كما "أنذرت السلطة القنوات المعنية أنه في حالة عدم الامتثال للإعذار في الأجل المحدد، ستصدر ضدها عقوبات مالية تحدد قيمتها وأجلها، كما يمكن للسلطة أن تأمر بالتعليق الكلي أو الجزئي للبرامج محل المخالفة، طبقا للمادتين 76 و 77 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري"، وفقا للمصدر ذاته.