مشروع محيط السقي بالإعتماد على المياه المستعملة بتبسة "خطوة عملية لتجسيد الإستراتيجية الوطنية في القطاع"

أكد وزير الري، طه دربال، مساء يوم الأربعاء بتبسة بأن مشروع إنشاء بهذه الولاية محيط للسقي على مساحة ب3 آلاف هكتار بالإعتماد على المياه المستعملة بعد معالجتها "يمثل خطوة عملية ونموذجا حقيقيا لتجسيد الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى توظيف المياه المعالجة في السقي الفلاحي".
و خلال معاينته في أول محطة من اليوم الأول لزيارة العمل والتفقد إلى ولاية تبسة التي تدوم يومين لمحطة تصفية المياه المستعملة لعين زروق التي تقع على بعد 9 كلم عن عاصمة الولاية (بطاقة 48 ألف متر مكعب يوميا) والتي دخلت حيز الاستغلال جزئيا في الأشهر الماضية ومن المنتظر أن تمون مشروع محيط السقي المبرمج بأن هذا المشروع سيضفي حركية كبيرة بالمنطقة.
و بعد اطلاعه على الدراسة المنجزة حول مشروع إنشاء محيط للسقي الفلاحي يشمل بلديات تبسة والحمامات وبولحاف دير بالاعتماد على المياه المستعملة المعالجة، أبرز وزير الري بأن هذا المشروع سيكون "نموذجا حقيقيا لإظهار الأهمية الكبيرة التي تمثلها المياه المستعملة المعالجة كوسيلة فعالة في مكافحة ظاهرة الشح المائي" .
و أضاف الوزير بأن هذا المشروع الذي سيشرع في تجسيده لاحقا على مراحل بعد دخول محطة التصفية حيز الخدمة بطاقتها الكلية ستكون له "آثارا اقتصادية واجتماعية متعددة في مقدمتها استحداث مناصب عمل دائمة في القطاع الفلاحي".
و ذكر السيد دربال بأنه سيتم إسناد تسيير هذا المحيط الفلاحي بعد تهيئته للديوان الوطني للسقي وصرف المياه الذي سيتم إنشاء فرع له بتبسة والذي سيتكفل أيضا بتكوين الفلاحين في تقنيات السقي، لافتا إلى أن الأراضي الفلاحية ستستفيد أيضا من الوحل المنشط الذي يتم إنتاجه داخل محطة التصفية.
و قد أشرف وزير الري ضمن اليوم الأول من زيارة العمل إلى ولاية تبسة على جلسة عمل بمقر الولاية مع إطارات القطاع و ناشطين في القطاع الفلاحي وفعاليات المجتمع المدني تواصلت إلى وقت متأخر من الليل.
و سيواصل وزير الري زيارة العمل إلى ولاية تبسة يوم غد الخميس بتفقد عدة منشآت تابعة لقطاعه ببلدية الونزة و معاينة سد ولجة ملاق مع عرض الدراسة التفصيلية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من نفس السد.