منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار يكون بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنويعه

عنابة أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت بعنابة بأن "منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار يكون على أساس طبيعة النشاط الذي يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنويعه".
وأوضح ذات المسؤول لدى إشرافه على أشغال ملتقى جهوي حول الاستثمار بحضور ولاة خمس ولايات بشرق البلاد (عنابة وقسنطينة والطارف وقالمة وسوق أهراس) ومستثمرين وحاملي مشاريع من هذه الولايات ومختلف الفاعلين المعنيين بالاستثمار بأن "المقاربة المعتمدة لبعث الاستثمار وخلق ديناميكية حقيقية في هذا المجال تعتمد مبدأ النجاعة الاقتصادية وتنويع النشاطات الاقتصادية".
وأضاف خلال ذات الملتقى الذي يعد أول لقاء تفاعلي للوكالة مع المستثمرين بأن "الإصلاحات التي أدرجت في هذا المجال حددت مجالات النشاطات التي تخدم التنوع والنجاعة الاقتصادية", مبرزا "وجود مشاريع هامة وكبرى في الأفق تبرهن على جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية".
ولتكييف منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار مع أولويات طبيعة النشاط الاقتصادي وتجسيد التوجه الاستراتيجي للدولة الهادف إلى بناء اقتصاد متكامل ومتنوع قادر على مواجهة الصدمات ويحقق الرفاه الاجتماعي وفرص التشغيل، أوضح السيد ركاش بأن "النشاطات التي تحظى بالأولوية في منح العقار الاقتصادي هي تلك التي توفر فرصا كبيرة للتشغيل وكذا تلك التي ستحل محل الواردات (نشاطات تنتج موادا يتم استيرادها حاليا) إضافة إلى النشاطات التي تقترح حلولا مبتكرة".
وفي تقييم أولي لعمل منصة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أوضح المدير العام للوكالة بأن "الشفافية المعتمدة في هذا المجال مكنت المنصة من تسجيل 20 طعنا والتماسا وتظلما وذلك من مجموع 1.545 طلب استفادة من العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار منذ اطلاق المنصة في فبراير المنصرم", مفيدا بأنه "بالإمكان معالجة مجموع الطعون والالتماسات والتظلمات المسجلة بكل أريحية".
وتخلل أشغال هذا الملتقى الجهوي الذي نظم بفندق سيبوس بعنابة تحت شعار "توجيه العقار الاقتصادي كآلية لتشجيع وتعزيز التنوع الاقتصادي"، تقديم مداخلات حول الترتيبات المعتمدة لمنح العقار الاقتصادي و أخرى حول النظام القانوني للاستثمار والعقار الاقتصادي ومؤهلات وفرص الاستثمار المتاحة على المستوى المحلي إضافة إلى طرق طلب العقار الاقتصادي من خلال المنصة الإلكترونية.
ودارت خلال هذا اللقاء مناقشة بين المسؤولين المركزيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و المستثمرين الحاضرين والذين طرحوا بالمناسبة عدة انشغالات أبرزها كيفية منح العقار الاقتصادي و الإجراءات المتعلقة بذلك.