"منصّة المستثمر"..لا مُضاربة في العقار بعد اليوم

خطوات إجرائية شفّافة ودراسة الطّلب لا تتجاوز أسبوعين
أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الخميس بالجزائر العاصمة، خدمة تقديم طلبات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية، وتسييرها عبر الانترنت، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر.
جرت مراسم الإطلاق بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ومستشار الوزير الأول، رفيق بوكلية حسان، وكذا ممثلي منظمات أرباب العمل.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنّ إطلاق الخدمة يشكّل "محطة فاصلة ستشهد بداية تطبيق الإصلاحات العميقة المتعلقة بإحدى أكبر الملفات تعقيدا، والتي كثيرا ما أرّقت المستثمرين وحاملي المشاريع، وأعاقت محاولات تنويع الاقتصاد وسياسات التنمية ألا وهو ملف تيسير الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار".
وأبرز أهمية الإصلاحات التي قامت بها الدولة في هذا الإطار، والتي مسّت عدّة نصوص قانونية على غرار القانون 23-17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي، الذي صدر في 15 نوفمبر 2023، والمتبوع في 30 ديسمبر 2023 بجميع نصوصه التطبيقية.
وأضاف قائلا: "في ظرف وجيز، تمكّن إطارات الوكالة من رفع التحدي باستكمال جميع الترتيبات التقنية والإجرائية من أجل التطبيق الفعلي لأحكام هذا القانون، وها نحن اليوم بعد شهر وأسبوع بالضبط نشهد بداية عملية التنفيذ".
ولفت المتحدّث أنّ ملف العقار الاقتصادي سيعرف بفضل هذه المنصة الجديدة، شفافية ونجاعة أكبر في التسيير، بعدما كان يتميّز "ببيروقراطية وبممارسات غير سويّة يقوم بها مضاربو العقار من الدخلاء على عالم الاستثمار".
وأعلن ركاش عن توفير أكثر من 900 وعاء عقاري تابع للدولة موزع على 22 ولاية، بغرض إنجاز مشاريع استثمارية، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، على أن يتم الرفع من العرض تدريجيا خلال الفترة القادمة.
وأشار ركاش إلى أنه مع إطلاق العملية، تمّ توفير عرض عقاري في 15 ولاية، عبر 154 قطعة بمساحة أولية تقدر ب 110 هكتارات، فيما سيرتفع العدد، إلى 22 ولاية ب 904 قطعة، وبمساحة أولية قدرها 563 هكتار، مؤكدا أنّ الأوعية المعروضة سترتفع "تدريجيا" لتشمل الولايات المتبقية، حيث "يجري تحيين المنصة بصفة مستمرة ودائمة بإضافة عقارات جديدة مهيأة قابلة للاستغلال"، مؤكّدا أنّ المنصّة الرقمية للمستثمر "ستكون الوسيلة الرسمية الوحيدة والحصرية لعرض العقار، ومعالجة الطلبات المرتبطة به".
وتتضمّن هذه الأوعية عقارات تمّ تسليمها من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية، وأصول متبقية من تصفية المؤسسات العمومية، وهي كلها "أوعية مطهّرة تماما وقابلة للاستغلال مباشرة"، وفقا لركاش الذي طمأن المستثمرين وحاملي المشاريع بخصوص وفرة العرض العقاري، والذي يسمح بإنجاز الآلاف من المشاريع.
يضاف إلى ذلك، العرض العقاري على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات المهيأة من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "أنيراف" والشركة القابضة للصناعات المحلية "ديفاندوس".
وتعكف مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية، من جهة أخرى، على تحري الوضعية القانونية للأوعية العقارية على مستوى المدن الجديدة، وكذا مستوى قابليتها للاستغلال دون عوائق وقيود، يضيف المدير العام.
وأكّد ركاش الوكالات الخاصة بالتهيئة (العقار الصناعي، السياحي والحضري)، ستكون بعد تنصيبها الممون الرئيسي للحافظة العقارية للوكالة بعقار قابل للاستغلال، مؤكّدا أنّ نجاح العملية يتوقف على فعالية عمليات التهيئة.
دراسة الطّلب في أقل من 15 يوما
وأبرز ركاش أهمية التنسيق مع الولاة، وقال إنّه سمح بتشكيل الحافظة الأولية المعروضة، فضلا عن الدور الذي لعبته الوكالة الفضائية الجزائرية في العملية.
وفي ندوة صحفية عقب مراسم الإطلاق، أكّد ركاش أنّ التسيير الرقمي لطلبات منح العقار الاقتصادي سيسمح برفع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة "خمسة أضعاف على الأقل"، وهو الأمر الذي يجب أن يترافق بدور أكبر للبنوك.
ووفقا للشّروح المقدّمة بالمناسبة، يتعين على حامل المشروع الراغب في الاستفادة من وعاء عقاري تابع للدولة بغرض الاستثمار، دخول المنصة واختيار عرض عقاري، ثم مباشرة التسجيلات الأولية التي تشمل إدخال المعلومات الخاصة بالمشروع الاستثماري، وذلك خلال مدة العرض المقدرة ب 30 يوما.
وتتم عملية دراسة الطلب بطريقة رقمية، وذلك في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء مدة العرض، ويمكن لكل مترشح "يرى أنّه قد غبن" إرسال تظلّم إلى الوكالة، وفي حالة رد سلبي من طرف هذه الأخيرة، يمكن للمترشح أن يقدّم طعنا أمام اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، على أن تفصل اللجنة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إخطارها.
وتسلّم الوكالة المقرّر النهائي لمنح العقار بعد انقضاء آجال الطعن، وبناءً على قرارات اللجنة العليا للطعون، وبعد 48 ساعة التي تلي المقرر النهائي، يكتتب المستثمر في دفتر الشروط المحدد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل.
وفي المرحلة الأخيرة، يتم إعداد عقد الامتياز من قبل مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إخطاره من قبل الوكالة.