شركات كبرى مهتمة بالاستثمار في الجزائر

صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي قريبا.. ركاش:

❊ "بورصة الشراكة" لتسهيل التواصل بين المستثمرين قريبا
❊ خدمة جديدة للاطلاع على عروض العقار وطلبها عبر المنصة
❊ السفارات تحركت بشكل كبير للتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر
❊ تضاعف وتيرة تسجيل المشاريع بعد صدور قانون العقار الاقتصادي
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن الاستعداد لإطلاق "بورصة الشراكة" عبر المنصة الرقمية للوكالة، بغرض تسهيل التواصل بين المستثمرين، سواء الجزائريين أو الأجانب، وتمكينهم من إقامة مشاريع مشتركة.
أوضح ركاش في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا المشروع "الطموح" عبارة عن "آلية" يعلن من خلالها المستثمرون عن رغبات الشراكة، فيما ستكون الوكالة همزة وصل تربط بين الطرفين للمساعدة في تجسيد المشاريع المقترحة.
ومن شأن هذه البورصة "خلق حركية" في مجال الاستثمار، لأنها ستسهل الربط بين المستثمرين، حسب المسؤول الذي أكد بأن التجارب الاستثمارية الناجحة التي تنطلق من "بورصة الشراكة" ستحظى بالترويج من طرف الوكالة.
وأكد أن موعد إطلاق هذه الخدمة، سيكون بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، مشيرا إلى أن العمل جار على تطوير المنصة الرقمية التي اقتصرت في البداية على تسجيل المشاريع، حيث ستشمل كل الخدمات المرتبطة بالاستثمار.
ففضلا عن إطلاق "بورصة الشراكة"،سيتم أيضا فتح خدمة الاطلاع على عروض العقارا لاقتصادي وطلبها عبر منصة الوكالة، وذلك بعد صدور قانون العقار الاقتصادي.
وبفضل التحسينات التي ستعرفها المنصة الرقمية، وكذا تبادل المعلومات مع مصالح الجمارك والمديرية العامة للضرائب، "ستتمكن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مستقبلا من تحديد المشاريع التي بدأت الاستفادة من الامتيازات، وكذا نسبة تقدمها، وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا بصفة آنية".
ولفت ركاش إلى أن البروتوكول الموقع بين الوكالة والمديرية العامة للضرائب، مطلع شهر جوان الماضي، سمح بتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين لمراقبة المزايا الضريبية، في حين "يجري التواصل مع مصالح الجمارك بهدف التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية، والأمر ذاته بالنسبة لمصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".
من جهة أخرى، أكد المتحدث على أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية في استقطاب عدة شركات أجنبية للاستثمار في الجزائر.
واوضح في هذا الإطار أن "السفارات الجزائرية تحركت بشكل كبير للتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر والامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد"، كما أشاد بالدور الذي يلعبه المغتربون في جلب الاستثمارات إلى الجزائر، لاسيما من خلال إقامة مشاريع بالشراكة مع أجانب، أو اقتراح مستثمرين أجانب على الوكالة.
وتتوقع الاخيرة أن تتضاعف وتيرة تسجيل المشاريع لديها ثلاث مرات بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث أوضح ركاش أنه ينتظر وصول معدل المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة إلى 1000 شهريا، بعد صدور قانون العقار الاقتصادي، مقابل 350 حاليا، معلنا أن "الكثير من الشركات الكبرى أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر، وهي تنتظر دخول قانون العقار الاقتصادي حيز التنفيذ".