انطلاق أشغال يوم دراسي حول تعديلات قانون 23-05 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

انطلقت اليوم الخميس بالنادي الوطني للجيش, بني مسوس, بالجزائر العاصمة, أشغال يوم دراسي حول أهم التعديلات الواردة في القانون 23-05 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها, وذلك بحضور وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, ووزير الصحة, عبد الحق سايحي.
كما حضر هذا اليوم الدراسي الذي ينظم بالتعاون بين الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وولاية الجزائر ومجلس قضاء الجزائر, الرئيس الأول للمحكمة العليا, الطاهر ماموني, و رئيس مجلس الدولة, محمد بن ناصر, وكذا المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها, مازوني فريد, ووالي الجزائر, عبد النور رابحي.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي المنظم تحت عنوان "أهم التعديلات الواردة في القانون 23-05, بين النظري والتطبيق", أبرز وزير العدل حافظ الأختام, أن التعديلات الواردة في هذا القانون عرفت "مشاركة مميزة" لكافة القطاعات التي لها صلة بموضوع مكافحة المخدرات وإدمانها.
كما اعتبر أن ظاهرة المخدرات باتت من "أعقد المشكلات" التي تواجه المجتمع الدولي, "لاسيما وأن استفحال هذه الظاهرة --كما قال-- أصبح يستنزف قدرات الدول", مؤكدا أن الجزائر انخرطت في "كافة مجهودات المجتمع الدولي الرامية لمكافحة المخدرات والتزمت منذ عقود بالتصدي لهذه الآفة من خلال عمليات متعددة الأوجه والأشكال".
بدوره ذكر وزير الصحة بأن برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يولي "أهمية لضرورة مرافقة المريض المدمن والتكفل به مع رصد كافة الوسائل والإمكانيات لذلك".
للإشارة, يعالج هذا اليوم الدراسي الذي يشارك فيه ممثلون عن وزارتي الصحة والشؤون الدينية والأوقاف وهيئات وطنية ذات صلة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية, عدة مواضيع ذات الصلة منها, "ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وإدمانها: رؤية شرعية وصحية", وكذا "المقاربة الامنية والقانونية لمعالجة تفشي المخدرات", وموضوع "دور الطب الشرعي في محاربة الإدمان على المخدرات".
كما يتناول هذا اليوم الدراسي أيضا دور إدارة الجمارك في محاربة المخدرات, والتكفل بالمدمنين وعدة مواضيع أخرى.