منظمة التعاون الإسلامي تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف "فوري وشامل" للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

طالبت منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء فرض وقف "فوري وشامل" للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة, لبحث جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة جمهورية إيران الإسلامية, الذي انعقد بمقر المنظمة, بمدينة جدة السعودية.
وأدان البيان "بشدة" استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف, التي أدت خلال ما يزيد عن 300 يوم إلى استشهاد وجرح أكثر من 140.000 مواطن فلسطيني, غالبيتهم من النساء والأطفال, وتدمير المرافق الحيوية والبنية التحتية وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني عن بيوتهم.
كما أدان البيان اغتيال إسماعيل هنية, رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق, رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" خلال تواجده في العاصمة الإيرانية, طهران, وحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذا "الاعتداء الآثم الذي يشكل جريمة عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واعتداء خطيرا على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي".
وجددت المنظمة التأكيد على "الطابع المركزي" لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء, وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف والسيادة الفلسطينية عليها بكونها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمة دولة فلسطين, مشددا على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات, وخصوصا المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144.000 متر مربع، بكونه مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
وحذر البيان الختامي من تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري الصهيوني و"خطر الضم للأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال و ميلشيات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية, ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم بغرض تهجيرهم قسرا".
وأعرب عن "بالغ قلقه" إزاء تكثيف الكيان الصهيوني لجرائمه "الوحشية" وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين من خلال ممارسة جرائم الإعدام والتعذيب و التجويع والاغتصاب والعزل وحالات الإخفاء القسري خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة, داعيا المنظمات الدولية ذات الصلة إلى الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراحهم فورا وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كل الجرائم والانتهاكات الصهيونية بحقهم.
وأدان أيضا بشدة تبني الكيان الصهيوني "قوانين عنصرية غير شرعية" بما في ذلك قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة الأونروا كمنظمة "إرهابية", فضلا عن قرار "شرعنة" البؤر الاستيطانية وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية.
وحذر البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة من الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك الذي يمثل "خطوة استفزازية مدانة بأشد العبارات وخرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن العمل فورا على إيقافه من خلال خطوات فعالة ".
و رحب في هذا الصدد, بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الأخيرة التي تؤكد "عدم شرعية وجود الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة واستيطانها الاستعماري", داعيا إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة "بأسرع ما يمكن".
كما أكد على أهمية متابعة الفريق الوزاري العربي الإسلامي المشترك تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية وحشد المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة, وعقد مؤتمر دولي للسلام وتنفيذ حل الدولتين ما ينهي الاحتلال ويفضي إلى استقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.