التصدير خارج المحروقات: اجراءات مرافقة المتعاملين الاقتصاديين موضوع نقاش في الجزائر

نظم يوم دراسي حول الصادرات, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بمبادرة من مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر, بمشاركة عديد المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين.
وشكل اليوم الذي نظم بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس), فرصة لمختلف الهيئات المتدخلة في عملية مرافقة المصدرين, من أجل مناقشة اجراءات وآليات كل هيئة في تسهيل عمليات التصدير.
في هذا الصدد, أكد ممثل المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات, عبد اللطيف هواري, على مختلف الآليات التي وضعت في إطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات.
وأشار في هذا الخصوص, إلى أن الدولة أصبحت تسهم من الآن فصاعدا في حدود 60 بالمائة, عوض 50 بالمائة المطبقة في الماضي, في تكاليف نقل المنتجات الفلاحية القابلة للتلف ولوجهات بعيدة من أجل "تدعيم المصدرين".
كما أكد السيد هواري, أن الدولة تتكفل أيضا بتكاليف دفاتر الأعباء لفائدة المصدرين الوطنيين الراغبين في المشاركة في صادرات دولية, علاوة على تكاليف نقل المنتجات الموجهة للمعارض الدائمة التي فتحتها الجزائر بالخارج.
وتطرق ذات المسؤول, إلى رقمنة مصالح الصندوق الخاص بترقية الصادرات, مؤكدا أن الهدف من ذلك يتمثل في "التمكن من الوصول إلى المصدرين المحتملين عبر المنصات المختلفة الموضوعة في الخدمة".
أما نائب مدير "ألجيكس", بوعلام بوعظمة, فقد أشار من جانبه, إلى عديد الإجراءات المتخذة لفائدة المصدرين, سيما استحداث عديد المنصات الرقمية بغرض "توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الدولية من أجل ضمان مرافقة آلية وذات نوعية في أرض الميدان".
كما أشار إلى الجهود المبذولة من أجل رقمنة مختلف مصالح "ألجيكس" التي تسمح حاليا للمصدرين ب"توفير المعلومات اللازمة المتعلقة بالأسواق الخارجية وامكانية تحميل دليل المنتجات الفلاحية وذلك الخاص بالتنظيم المسير للتصدير".
وعن المصالح الجمركية, أكدت المفتشة ليندة بن زياد, أن التسهيلات الجمركية قد منحت لعمليات التصدير على ثلاثة مراحل, من حيث الاجراءات والأنظمة الجمركية والمراقبة.
وأوضحت المتدخلة في ذات السياق, أن هذه التسهيلات قد وضعت من أجل "مرافقة المصدرين وترقية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات".
أما عبد الكريم تودرت, من الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات, فقد ذكر بأن رأس مال الشركة التي يمثلها قد رفع إلى 10 مليار دينار, في مطلع 2024, وذلك من أجل "المساهمة في دعم أكبر للمصدرين الجزائريين".
من جانبهم, عدد ممثلو المؤسسات البنكية اجراءات مرافقة المصدرين التي ترجمت بشكل أساسي في منح قروض الاستثمار والحصول على التمويل الإيجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الملفات الإدارية.
وأشار الحاضرون خلال النقاش, إلى "التحسن المستمر وتعزيز آليات تحفيز المصدرين خارج المحروقات", مبرزين "الامكانيات الكبيرة" التي تتوفر عليها قطاعات واعدة, سيما منها الفلاحة والصناعة بشتى فروعها في ترقية التصدير.