الاحتلال المغربي يواصل بلا هوادة معاقبة ممارسة الصحافة بالأراضي الصحراوية المحتلة

تواصل سلطات الاحتلال المغربي, في إطار سعيها الدائم للحفاظ على الحصار الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية, معاقبة ممارسة الصحافة بلا هوادة في الأراضي المحتلة, من خلال الاضطهاد والمضايقة وسوء المعاملة والاعتقالات, كما يتضح من الاعتداء العنيف على الصحفي محمد ميارة ورفض تجديد جواز سفر الصابي يحظيه.
وفي محاولة أخرى لمنع الصحافة الصحراوية من توثيق ونقل انتهاكات حقوق الإنسان وخرق القانون الإنساني الدولي في الأراضي الصحراوية المحتلة, لجأت أجهزة القمع التابعة للمخزن إلى الاعتداء الجسدي لإسكات الصحفي ومنسق "إكيب ميديا", محمد ميارة.
وقد تعرض المسؤول بوكالة الأنباء الصحراوية "إكيب ميديا", الذي يعاني من المضايقة والاضطهاد والتجسس المستمر ومنعه من حرية التنقل, يوم الثلاثاء, ل "اعتداء عنيف", حسبما أفادت الوكالة التي نددت ب "هجوم متعمد ومخطط له من قبل سلطات النظام المغربي".
وقال ميارة معلقا على الحادث: "هذا الاعتداء يهدف إلى ترهيبي, انتقاما من مواقفي السياسية وعملي الصحفي".
وفي هذا السياق, حذرت وكالة إكيب ميديا من تزايد الهجمات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين كما اعتبرت الوكالة أن "هذا التصرف العدواني يندرج في إطار استراتيجية قمع ممنهجة", داعية المجتمع الدولي إلى "التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي المحتلة".
من جهته, أدان "اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين" بشدة هذا الاعتداء, واصفا إياه "بمحاولة إسكات الأصوات الحرة في الأراضي الصحراوية المحتلة".
كما استنكر الاتحاد "صمت المجتمع الدولي المتواطئ", الذي يسمح لسلطات الاحتلال المغربي ب "مواصلة قمع حرية التعبير وحقوق الإنسان في المنطقة بلا عقاب".
وفي اليوم نفسه, رفضت قوات الاحتلال المغربية بمدينة العيون "تجديد جواز سفر السجين السياسي السابق والصحفي الصحراوي الصابي يحظيه", حسبما نقلته شبكة الكركرات ميديا.
ووصفت هذه الوسيلة الإعلامية القرار بأنه "إجراء غير قانوني" "ينتهك كل المعاهدات الدولية التي يزعم المحتل المغربي احترامها", مشيرة إلى أن منظمات صحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أخطرت المنظمات الدولية, لاسيما منظمة العفو الدولية بشأن هذا الرفض الذي وصفته "بإجراء انتقامي".
في تقرير نشرته في يونيو المنصرم اعتبرت مجموعة عمل تم تشكيلها للرد على هذه الإجراءات القمعية في الأراضي الصحراوية, عقب انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من قبل المحتل المغربي في نوفمبر 2020, أن الصحراء الغربية الخاضعة لحصار عسكري وإعلامي منذ اجتياح المغرب للأراضي الصحراوية في 1975, أضحت "نقطة تعتيم إعلامي".
و جاء في التقرير أنه علاوة على الحظر الشامل الفعلي المفروض على دخول المراقبين والصحفيين الأجانب إلى الأراضي الصحراوية, يتعرض الصحفيون المحليون الذين يحيدون عن الخط الرسمي إلى العقوبة والاضطهاد, مما يجعل الصحراء الغربية نقطة تعتيم إعلامي".
و حسب ذات مجموعة العمل فان الأهداف الرئيسية لانتهاك حرية الصحافة تشمل وسائل الإعلام, على غرار "إكيب ميديا" التي تضم ما لا يقل عن ثلاثين صحفيا وناشطا في تصوير الفيديو و "راسد تيفي" و "نوساتا فودايشن فور ميديا اند هيومن رايتس"و"سمارة نيوز" و شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية التي يتعرض العديد من أعضائها للتهديد والاعتقال أو سبق لهم أن سجنوا شأنهم شأن المدونين والمدونات.
و حرصت المجموعة على التأكيد أنه منذ تعزيز المغرب الرقابة في 2014, تم منع ما لا يقل عن 309 صحفي ومحامي وجامعي ومدافع عن حقوق الانسان وصحفي وبرلماني حر من الدخول أو كان مصيرهم الطرد من المغرب أو الصحراء الغربية المحتلة لمحاولتهم التحقيق حول انتهاكات القانون الإنساني الدولي.