منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة إلى إلزام الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني على أرض دولة فلسطين

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الخميس الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات الفاعلة لتطبيق قرار الجمعية العامة الصادر عنها في سبتمبر الماضي بشأن فتوى محكمة العدل الدولية وإلزام الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله ووجوده غير القانوني على أرض دولة فلسطين, بعاصمتها القدس الشرقية خلال 12 شهرا .
وفي بيان صدر عنه بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا", أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, رئيس دائرة شؤون اللاجئين, أحمد أبو هولي, إلى أن "العدالة التي ينشدها الشعب الفلسطيني لا تزال غائبة, في ظل استمرار الكيان الصهيوني في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضه تطبيق قرارات الأمم المتحدة واستهتاره بالمنظومة الأممية واستمراره في ارتكاب الجرائم منذ 75 عاما ولا تزال مستمرة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب التجويع والابادة الجماعية والتهجير منذ أكثر من عام", داعيا إلى التحرك الفوري لوقف هذا العدوان.
كما دعا إلى حل القضية الفلسطينية حلا نهائيا وفق قرارات الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام لإنجاز حل الدولتين التي تبناها المجتمع الدولي في جلسة مجلس الأمن في أكتوبر 2020, مؤكدا ضرورة العودة إلى مسار السلام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين.
واعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق من يسمى "رئيس الوزراء" لدى الكيان الصهيوني المدعو بنيامين نتنياهو و"وزير جيشه" المقال يوآف غالانت, بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة, "خطوة مهمة" نحو تحقيق العدالة الدولية ونصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لظلم تاريخي طويل الأمد منذ نكبته عام 1948 وإلى اليوم, ونحو إنهاء عقود من إفلات المحتل من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة.
وأكد ضرورة ترجمة اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية من خلال تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال للانصياع للإرادة الدولية وتنفيذ قراراتها.
وحث أبو هولي في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, المجتمع الدولي على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سياسيا وماليا وحماية ولايتها واستمرارية خدماتها التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها, إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194.
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى تقويضها من خلال قوانينه العنصرية التي أقرها الكنيست (برلمان الاحتلال) لحظر أنشطتها وإنهائها تدريجيا ونقل صلاحياتها إلى المنظمات الدولية كمدخل لتصفية قضية اللاجئين وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين, مؤكدا أن الكيان الصهيوني ليست له سلطة قانونية لإنهاء تفويض الأونروا وصاحبة الولاية عليها فقط الأمم المتحدة.