برلماني فرنسي يندد بانحياز باريس إلى المغرب في قضية الصحراء

دعا النائب جان بول لوكوك المعروف بدعمه للقضية الصحراوية الحكومة الفرنسية، إلى المساهمة في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي ومراجعة سياستها إزاء النزاع القائم بين الصحراويين والمغرب.
وخلال لقائه بممثل جبهة البوليزاريو بفرنسا، اوبي بوشراية بشير، دعا النائب الشيوعي، فرنسا، إلى التخلي عن موقفها المنحاز والصارخ المؤيد للمغرب الذي يحتل الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة إقليما غير مستقل ينتظر تصفية الاستعمار. ويرى هذا النائب الفرنسي أن المغرب وهو قوة تحتل الصحراء الغربية منذ أكثر من 40 سنة "لا ينبغي أن يلقى دعما في مغامرته الاستعمارية وعليه البحث عن سبل الخروج من الأزمة الناجمة عن احتلاله للصحراء الغربية".
وفي أفق حل عادل للنزاع، دعا جان بول لوكوك، الحكومة الفرنسية، إلى "دعم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا لقرارات مجلس الأمن وترقية وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية". وبخصوص المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك، الذين أدانتهم محكمة الاستئناف بالرباط أكد النائب على ضرورة احترام القانون الدولي الانساني من أجل "محاكمة عادلة ومنصفة".
إلى ذلك حذّر الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، مجلس الأمن الدولي، من خطورة الوضع في الصحراء الغربية جراء قيام المملكة المغربية بمحاكمة صورية في المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم إيزيك"، داعيا إلى إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية. وذكرت الوكالة أن الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بعث رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي عمرو عبد اللطيف أبوالعطاء، نبه فيها إلى "خطورة الموقف جراء قيام المملكة المغربية بمحاكمة صورية يوم 19 جويلية 2017 لمعتقلين سياسيين صحراويين هم مجموعة أكديم إيزيك". وأوضح غالي أنه أمام تمادي دولة الاحتلال المغربي في انتهاكاتها لحقوق الإنسان واستهتارها بالقانون الدولي وبالنظر إلى مسؤولية الأمم المتحدة عن الإقليم يصبح من الضروري إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، مطالبا رئيس مجلس الأمن الدولي باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لجعل المملكة المغربية تسارع إلى إطلاق سراح معتقلي أكديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.