الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية والتكنولوجية لضمان الأمن للمواطن

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, اليوم الثلاثاء من ولاية البليدة, أن السلطات العمومية جندت كل الإمكانيات و وفرت كل الظروف لعناصر الأمن حتى تمكنهم من خدمة المواطن ليعيش في أمن واطمئنان.
وقال الوزير, في تصريح للصحافة على هامش تدشينه للمركز الولائي للمراقبة عن طريق الفيديو ببلدية البليدة, رفقة المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, أن "التوسع العمراني والتطور الحاصل في مختلف المجالات أدى إلى تزايد الجريمة و فرض بالتالي تطوير وسائل مواجهتها حتى يتسنى للمواطن العيش في أمن واطمئنان".
وأضاف أن "الدولة تضع أمن المواطن ضمن أولوياتها مهما كلف ذلك", مذكرا أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "يولي للمواطن الاهتمام البالغ حتى يعيش في محيط ملائم بعيد عن الأخطار و يعيش في طمأنينة, خاصة وأن الجريمة تتزايد وتستهدف الجزائر من قبل عناصر من بلدان أخرى".
وعن مركز المراقبة عن طريق الفيديو, قال السيد مراد انه "مهم جدا" و من بين عدد معتبر من المراكز المتاحة إلى غاية اليوم عبر الوطن التي دخل بعضها حيز الاستغلال للتصدي للجريمة بكل أنواعها, وأيضا "لدعم العمل الجبار" الذي يقوم به أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية الأخرى.
وتسمح المراقبة عن طريق الفيديو ب"مواجهة الجريمة بشكل سريع من خلال التعاون والتنسيق ما بين مختلف المتدخلين, الأمر الذي سيسمح بالحد من الجرائم, خاصة ما تعلق منها بعصابات الأحياء و السرقة والمخدرات", كما أشار الوزير, معلنا تعميم مراكز المراقبة عن طريق الفيديو "لتشمل كل ربوع الوطن وفي الشوارع الفرعية والأزقة حتى لا تقتصر على الشوارع الرئيسية".
وأضاف أن "الجزائر اليوم تسير في مسعى جد متميز وفي مستوى الدول المتطورة" من حيث امكانيات مواجهة الجريمة, وهي "تعمل باستمرار" على إدراج التكنولوجيات الجديدة "لتحسين التغطية الأمنية وضمان فعالية تدخلات عناصر الأمن".
ولدى إشرافه بمقر الولاية على توزيع 11 شاحنة ضاغطة لرفع النفايات لفائدة مؤسسة متيجة نظافة وكذا لبعض البلديات, دعا الوزير المواطنين إلى المساهمة في الفرز الانتقائي للنفايات والى مرافقة المؤسسات الناشئة في تطوير الحلول الذكية ذات الصلة.
للإشارة تعد عملية توزيع الشاحنات الضاغطة للنفايات الرابعة من نوعها, حيث سبق وأن تم توزيع 29 شاحنة من نفس النوع على مراحل.
كما عاين السيد مراد بحي سيدي عاشور, مخطط إعادة تأهيل الوعاء العقاري المسترجع بعد ترحيل قاطنيه الذين كانوا يقيمون داخل سكنات فوضوية, وذلك عبر مساحة 3,8 هكتار, حيث يتضمن المخطط انجاز 612 سكنا جديدا ومجمع مدرسي ومتوسطتين وثانوية وفضاء للعب ومساحات خضراء.
وأكد السيد مراد, في تصريح له بالمناسبة, "حرص رئيس الجمهورية على ضمان السكن اللائق لكل مواطن".
وبكاف الحمام ببلدية أولاد يعيش, تفقد الوزير وعاء عقاريا خصص لانجاز 4 مناطق نشاطات مصغرة لفائدة المؤسسات الناشئة, قبل أن يشرف بحي ديار البحري ببلدية بني مراد على تدشين قاعة متعددة الرياضات كانت تحتضن سوقا جوارية سابقا.
وبالمناسبة, كشف الوزير عن مساحة إجمالية تقدر بنحو 400 هكتار عبر الوطن مخصصة لانجاز مناطق صناعية مصغرة لفائدة حاملي المشاريع, مذكرا ب"التسهيلات" التي توفرها الدولة لدعم ومرافقة الشباب حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات الناشئة.
كما أشرف الوزير على تدشين حديقة حضرية تحمل اسم الفاتح نوفمبر 54 ببلدية الصومعة وحديقة أخرى تحمل اسم الشهيد عبد القادر بلعيد ببلدية البليدة.
أما ببلدية الشبلي, عاين السيد مراد مشروع انجاز مركز تخزين الحبوب وأكد على مساهمة دائرته الوزارية في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين تنفيذا للبرنامج المتمثل في انجاز صوامع في كل ولاية تحسبا لارتفاع إنتاج الحبوب مستقبلا.
للإشارة, يجري حاليا بالبليدة انجاز أربعة مراكز لتخزين الحبوب ستسلم شهر أبريل القادم من شأنها رفع قدرات التخزين بالولاية.