الجزائر ترافع بجنيف من أجل الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير

جددت الجزائر, اليوم الثلاثاء بجنيف, دعوتها إلى مواصلة الدعم الدولي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة و الالتزام بتنفيذه, مؤكدة في نفس الوقت دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال المسلط على أراضيه.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الإفريقية, السيد لوناس مقرمان, خلال أشغال الشق رفيع المستوى للدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان و التي أثني فيها على الجهود المبذولة من قبل المفوض السامي, السيد فولكر تورك, لترقية وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم, مؤكدا دعم الجزائر الدائم والمطلق لنجاح مهامه النبيلة.
و أشار السيد مقرمان, في مستهل مداخلته إلى السياق الذي تنعقد فيه الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان و الذي قال أنه "مثقل بالتحديات والتعقيدات", مما "يتطلب منا ضرورة تفعيل وإصلاح آليات العمل الدولي متعدد الأطراف بعيدا عن أي تسييس أو انتقائية أو ازدواجية في المعايير".
وهي الضرورة التي تعتبرها الجزائر- يضيف السيد مقرمان- "قناعة راسخة وتعمل على إعلائها وتطالب بتكريسها في كافة المحافل الدولية, خاصة منذ تبوئها العضوية في كل من مجلس الأمن الأممي ومجلس حقوق الإنسان".
إقرأ أيضا: الجزائر حريصة على بذل قصارى جهدها للمساهمة في مساعي الحفاظ على السلم والأمن والحد من...
و عبر ذات المسؤول عن " قلق الجزائر البالغ إزاء استمرار تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة, نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني الغاشم منذ أكتوبر 2023, وما انجر عنها من أزمة إنسانية حادة لا تزال تبعاتها مستمرة رغم توصل جهود الوساطة الدولية إلى اتفاق وقف إطلاق النار".
وفي هذا السياق, جددت الجزائر دعوتها إلى مواصلة الدعم الدولي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والالتزام بتنفيذه, معربة في الوقت ذاته عن "رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات التهجير لإفراغ غزة من سكانها الأصليين ضمن مخطط أوسع يستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني".
و في ما يتعلق بالصحراء الغربية المحتلة, ندد السيد مقرمان ب "الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في إقليم الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي", داعيا مجلس حقوق الإنسان بكافة آلياته ل"توثيق هذه الانتهاكات وإعادة تفعيل البعثات الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية".
و في هذا الإطار, أكدت الجزائر "دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال المسلط على أراضيه", داعية منظمة الأمم المتحدة ل"مضاعفة جهودها عبر المبعوث الشخصي للأمين العام في الصحراء الغربية, السيد ستافان دي ميستورا, لتمكين طرفي النزاع من استئناف مسار المفاوضات المباشرة للتوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان في إطار الشرعية الدولية".
و على الصعيد الوطني, أكد المتحدث أن" الجزائر تعتبر ترقية وحماية حقوق الإنسان أولوية قصوى, حيث عملت منذ استقلالها على تعزيز المؤسسات والآليات التي تضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع مواطنيها". وهو المجال - يضيف- "الذي عرف تطورا ملحوظا منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية, تجسد من خلال تنظيم وإطلاق العديد من البرامج و الورشات الإصلاحية في كافة المجالات وعلى جميع المستويات".
وتأكيدا لالتزامها ودعمها لحقوق الإنسان وتعزيز علاقات التعاون الثنائية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان, قررت الجزائر "مضاعفة مساهمتها المالية في ميزانية المفوضية لسنة 2025 لسد احتياجاتها ودعم جهودها في أداء المهام الموكلة إليها".
و أشار السيد مقرمان إلى أنه, و في إطار مسعاها الرامي لتمتين روابط التعاون مع الآليات الخاصة بحقوق الإنسان, استقبلت الجزائر سنة 2023 كلا من السيد كليمان نياليتسوسي فول, المقرر الخاص المكلف بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات, والسيدة ماري لاولور, المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
و لفت في السياق ذاته, إلى أن "الجزائر تتابع عن كثب تقرير السيدة ماري لاولور, الذي ستقدمه خلال هذه الدورة, وكلها فخر بكونها البلد الوحيد في المنطقة الذي جسد زيارة السيدة لاولور" . و بالمناسبة, جددت الجزائر الدعوة لاستقبال السيد فولكر تورك, المفوض السامي لحقوق الإنسان, للقيام بزيارة عمل إلى الجزائر.
وفي ختام مداخلته, جدد السيد مقرمان "التزام الجزائر بمواصلة تعاونها البناء مع مجلس حقوق الإنسان ومختلف آلياته لترقية حقوق الإنسان وحمايتها على المستويين الوطني والدولي, بدون ترجيح أو إغفال لأي حق من الحقوق".