المفوض السامي لحقوق الإنسان يستنكر الإفلات من العقاب في العدوان الصهيوني على غزة

شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, اليوم الجمعة, على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وقال تورك, في تقرير صدر عن الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة, أنه لا يمكن استمرار الإفلات المترسخ من العقاب الذي أوردت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقارير بشأنه لعدة سنوات, مذكرا أن هذا الإفلات من العقاب أدى إلى "ارتكاب انتهاكات يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية".
وحث تورك جميع الأطراف على وضع حد للإفلات من العقاب وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة وشفافة في الجرائم المزعومة بموجب القانون الدولي.
كما دعا الأطراف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لأسباب حقوقية وإنسانية, وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الاحتلال الصهيوني الشهر الماضي بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين, دون أن تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار الذي طلبته جنوب إفريقيا التي رفعت الدعوى.
وفي دعوى منفصلة, حثت جنوب إفريقيا المحكمة الثلاثاء الماضي, على إصدار رأي قانوني غير ملزم بأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية غير قانوني, قائلة إن ذلك سيساعد الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية.