المغرب: أزمات اجتماعية واقتصادية متراكمة في ظل تفتشي الفساد

تتراكم الأزمات في المغرب دون حلول فعلية, في وقت يتعمق فيه فشل الحكومة في تدبير الملفات الكبرى مع مضيها في سياسات استغلال النفوذ لخدمة مصالح شخصية.
وفي ظل الغلاء المتزايد للمواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين, سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدهورا خطيرا في الأوضاع المعيشية, محذرة من أن السياسات الحكومية لا تساهم سوى في تفاقم الأزمة بدل البحث عن حلولناجعة.
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية, تقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, بات قطاع الصحة يعيش وضعا كارثيا, محذرة من النقص الحاد في الأطر الطبية والمعدات, مما جعل المستشفيات غير قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات, خصوصا مع شح الأدوية واستمرار انقطاع العديد منها, حتى تلك الخاصة بالأمراض المزمنة.
والأخطر, تضيف الجمعية, أن المخزن بدلا من اتخاذ تدابير لإصلاح هذا القطاع الحيوي, يتجه نحو خوصصته. وكان آخر مثال على ذلك إعلان إغلاق المستشفى الجامعي "ابن سينا" الذي يعد وجهة رئيسية للمرضى من مختلف مناطق المغرب, مشددة على أن هذه القرارات تكرس التهميش الصحي وتضرب حق المواطنين في العلاج, في وقت سجل فيه انتشار الاوبئة التي أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإهمال وغياب التدابير الوقائية من طرف وزارة الصحة.
وإذا كان المواطن المغربي يواجه أزمة معيشية خانقة وانهيارا في الخدمات الصحية, فإنه يواجه كذلك هجوما على حقوقه وحرياته, حيث تعمل الدولة على التضييق على العمل النقابي وإقرار قوانين تقيد حق الإضراب. وقد رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشروع القانون التنظيمي للإضراب, معتبرة أنه انتهاك صارخ للحريات النقابية وتكريس للاستغلال, في وقت تصاعد فيه الغضب العمالي ضد السياسات الحكومية الفاشلة.
وفي هذا السياق, أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن إضراب وطني يشمل مختلف القطاعات الوزارية, احتجاجا على السياسات العشوائية للحكومة في تدبير الوظيفة العمومية والتي تكرس الفوارق الاجتماعية وتفاقم الإحباط في صفوفالموظفين. ويمارس المتصرفون مجموعة من المهام داخل إدارات الدولة ومصالحها اللامركزية تتلخص أساسا في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة.
وبينما يئن المواطن تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية, يتزايد استغلال النفوذ من طرف المسؤولين, حيث نبهت الجمعية الحقوقية إلى خطورة زواج المال بالسلطة والذي تجلى في الصفقة التي منحها رئيس الحكومة لنفسه بخصوص مشروعتحلية مياه البحر بالدار البيضاء, مما أثار غضبا واسعا وسط الرأي العام. فبدل أن يعمل على ضمان شفافية التنافس وتكافؤ الفرص, استغل منصبه لفائدته الشخصية, في مشهد يعكس الفساد المستشري في دواليب الدولة.
ولم يكن الفساد والتجاهل مقتصرا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فقط, بل طال حتى المساعدات الموجهة لضحايا زلزال الحوز, حيث طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالكشف عن مصير الأموال التي رصدت لإعادة الإعمار, متهمةالمسؤولين بالتلاعب بمصير المتضررين, الذين لا يزالون يعيشون في العراء بعد مرور أكثر من عام على الكارثة.
وفي هذا الإطار, كشف محمد الغلوسي, رئيس الجمعية, عن اعتقال الناشط سعيد آيت مهدي لمجرد مطالبته بالإسراع في عملية إعادة الإعمار, معتبرا أن هذا الاعتقال يعكس نهج الدولة في قمع أي صوت يطالب بحقوقه المشروعة. فالسلطات عوض التحرك لحل الأزمة, تلجأ إلى سياسة تكميم الأفواه, ما يزيد من الاحتقان الاجتماعي. و اختتم ذات المتحدث بالتأكيد على أن المغرب يواجه اليوم أزمة متعددة الأبعاد تتشابك فيها الأوضاع الاقتصادية المتردية مع الانهيار الصحي والقمع السياسي واستغلال السلطة لقمع الأصوات المعارضة, مما يفاقم من معاناة المواطنين ويفقدهم الثقة في المؤسسات الرسمية. وفي ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية للإصلاح, تبقى الأوضاع مرشحة لمزيد من التأزم, خاصة مع تصاعد الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الفقر والتهميش.