حكومة أخنوش تعمّق الأزمة في المغرب

تواصل إهمال مصالح المواطنين

تواصل حكومة عزيز أخنوش، تخبطها في إدارة شؤون مملكة مغربية غير عابئة بتفاقم الأزمات التي يواجهها مواطنوها في مشهد سياسي يطغى عليه غياب الكفاءة والمساءلة. وتساءل رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الله بوانو، عما يحدث مع هذه الحكومة التي وصفها ب"العجيبة والغريبة" ومن أين يأتي وزراؤها بكل هذه "الجرأة" لخرق القانون جهارا نهارا وأمام المواطنين في جلسات برلمانية.
وقال إنه "منذ تشكيل هذه الحكومة اتسمت خطواتها بالتردد وغياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة، حيث تفاقمت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بشكل غير مسبوق آخر فصول هذا الفشل جاء على يد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي اعترف علنا بإلغاء صفقات عمومية استوفت جميع مراحلها القانونية دون تقديم أي مبرر مقنع"، مشيرا إلى أن هذا القرار "لا يعكس فقط جهلا بمبدأ استمرارية المرفق العام، بل يفتح الباب أمام شكوك حول نوايا مشبوهة تقف وراء هذه الإلغاءات".
وأضاف "بدلا من أن تنصب جهود الحكومة على تعزيز قطاع الصحة الذي يعاني من التهميش وسوء التدبير، نجد وزير الصحة يسير على خطى رئيسه في الحكومة بتبنّي قرارات أحادية تخدم مصالح خفية"، مضيفا أن إلغاء صفقة بقيمة 180 مليون درهم دون تعليل واضح. كما صرح الوزير بنفسه يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير النزاهة والشفافية التي يفترض أن تحكم إدارة المال العام.
وأكد على أن الحكومة التي جاءت تحت شعار "حكومة الكفاءات"، تحولت إلى نموذج صارخ للفساد المؤسساتي واستغلال النفوذ، موضحا أن تصريحات رئيس الحكومة دفاعا عن تنازع المصالح في صفقة محطة تحلية مياه البحر وإلغاء الصفقات المعلنة بشكل قانوني من قبل وزير الصحة هما وجهان لعملة واحدة تكشف "انحراف هذه الحكومة عن دورها الأساسي في خدمة الشعب".
وأشار إلى أن القطاع الصحي في المغرب، يعاني من اختلالات عميقة بدءا من نقص التجهيزات الطبية والكفاءات البشرية وصولا إلى سوء تدبير الموارد المالية، فبدلا من أن تكون هذه القضايا على رأس أولويات الحكومة يكتفي وزير الصحة، بالتصريحات الفارغة والتصرفات غير المسؤولة. وأكد على أن قرارات مثل إلغاء صفقات عمومية وتأخر إصدار مراسيم قانونية تتعلق بالهيئات الصحية تعكس انعدام الكفاءة والفهم العميق لرهانات القطاع.
وما يزيد الوضع سوءا وفق نفس البرلماني هو أن القرارات الأخيرة تثير مخاوف حول تورط جهات معينة في استغلال هذا التخبط لتمرير صفقات لمقربين تحت ذريعة إصلاح القطاع. وقال إن مثل هذه السلوكيات لا تضر فقط بمصالح المواطنين لكنها تهدد صورة الدولة ككل خاصة في ظل تجاهل الحكومة لمطالب الإصلاح الجاد، وأكد على أن حكومة أخنوش، ليست فقط عاجزة عن تقديم حلول حقيقية للأزمات الراهنة، بل تبدو منشغلة تماما بإرضاء مصالحها الخاصة.
وفي وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة وانعدام فرص العمل تكرس الحكومة جهودها لحماية مصالحها ومصالح الشركات المحظوظة وكأن الشعب ليس في الحسبان.
وفي سياق الأزمات المتعددة التي تضاف إلى سجل حكومة أخنوش، الحافل بالإخفاقات يبرز ملف دكاترة التربية الوطنية كأحد الأمثلة الواضحة على فشل الحكومة في تدبير القضايا الجوهرية، حيث أعلن الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية عن إضراب وطني يوم 22 جانفي الجاري، مصحوب باعتصام أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على "جمود" ملفهم.
ومع استمرار التجاهل المخزني يتصاعد التوتر داخل مختلف القطاعات الحيوية بالمغرب مما يهدد بمزيد من الاحتقان الاجتماعي. ويظهر هذا المشهد كجزء من حالة عامة من العجز الحكومي، حيث تغيب الحلول الحقيقية وتتصاعد الاحتجاجات بينما تظل الحكومة منشغلة بمصالحها الخاصة متجاهلة التحديات الكبرى التي تواجه البلاد.