القانون الجديد لتسيير النفايات يدعم الانتقال نحو اقتصاد دائري لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها, الصادر مؤخرا, يدعم الانتقال نحو اقتصاد دائري يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على التوازن البيئي.
وأوضحت الوزيرة, خلال افتتاح أشغال منتدى البيئة وجودة الحياة المنعقد بقصر الثقافة "مفدي زكريا", بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير الصحة, عبد الحق سايحي, أن القانون الجديد المعدل والمتمم للقانون 01-19 يهدف إلى تعزيز ممارسات مسؤولة تدعم الاستهلاك الرشيد, وإعادة الاستخدام, والتدبير الفعال للموارد, بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة.
وأضافت الوزيرة أن تثمين النفايات يمثل فرصة لخلق مناصب شغل جديدة, وتحفيز الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا البيئية, ما يعزز الاقتصاد الأخضر.
كما دعت إلى تضافر الجهود بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين من أجل بناء منظومة بيئية أكثر استدامة وفعالية.
من جانبه, أكد السيد زيتوني أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك على تعزيز الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك ودور المستهلكين في الانتقال إلى نمط استهلاك أكثر استدامة.
وأشار إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة, لاسيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية, والهدف الثاني عشر الخاص بضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
كما أبرز جهود الوزارة في رقمنة البيانات المتعلقة بتركيبة المواد الغذائية, والعمل على التخفيض التدريجي لمحتوى السكر والملح والمواد الدسمة, إضافة إلى إطلاق حملات تحسيسية لترشيد الاستهلاك ومكافحة التبذير.
وبدوره, شدد السيد سايحي على أهمية توعية المستهلكين بأهمية اعتماد نظام غذائي صحي للوقاية من الأمراض غير المتنقلة, مشيرا إلى ضرورة تقليل استهلاك السكر والمواد الدسمة.
وشهد المنتدى, المنظم تحت شعار "ترشيد الاستهلاك وتثمين النفايات - فرص ورهانات", مشاركة ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات حكومية, ويتضمن عروضا حول تثمين النفايات والحملات التوعوية لترشيد الاستهلاك والحد من التبذير.