مشروع قانون الأوقاف: النواب يثمنون المشروع ويدعون لتسريع تطبيق مضامينه

ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, مضمون مشروع القانون المتعلق بالأوقاف, باعتباره "خطوة مهمة" في تحيين القطاع بما يساهم في تكريس السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الجزائر.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لمناقشة مشروع القانون, بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أشاد نواب خلال مداخلاتهم بتحيين قانون الوقف بغية مواكبة المستجدات التي يعرفها هذا المجال, فضلا عن تشجيعه لاستغلال الإمكانيات الاستثمارية للأوقاف في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مداخله تحقيقا للتكافل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد, اعتبرت النائب عن حركة مجتمع السلم, خديجة بلقاضي, أن المشروع يدعو ل "الفخر", سيما أن الوقف يعد موردا أساسيا لقيم التكافل والتضامن, داعية في نفس الوقت لتسريع عملية النهوض بالقطاع من خلال استعجال الرقمنة وإحصاء كلي للأوقاف وتقديم أرقام دقيقة حولها.
وبغية تعزيز البعد الاقتصادي للأوقاف, دعا النائب عن جبهة المستقبل, بن طالب بوسماحة, إلى تكوين الإطارات المتخصصة في الاستثمار والعمل على نشر ثقافة الوقف على مستوى المواطنين, وتكوين الجمعيات الدينية حول المسار القانوني للعملية.
وفي السياق ذاته, سلط النائب عن حركة البناء الوطني, عبد الله بوشامة الضوء على أهمية استحداث "لجنة لإعادة تقييم الأملاك الوقفية وتحيين أسعار الكراء, سيما أنها جلها تقع في أماكن هامة".
من جهته, أشار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني, بلخير قرزو, إلى ضرورة تطرق مشروع القانون إلى "الأملاك الوقفية للزوايا لحمايتها".
بدوره, النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي, فاتح جناتي, تطرق إلى ما تضمنه المشروع من "آليات رقابة من شأنها ضمان الصرامة في تسيير الموارد الوقفية", مشيرا إلى ضرورة الانتباه إلى الأملاك الوقفية الفلاحية وطريقة تسييرها.
كما أشاد عدد من النواب بتضمن المشروع لإجراءات جزائية تسمح للأعوان المؤهلين قانونا من معاينة الجرائم الواقعة في حق الأملاك الوقفية, داعين لتعزيز جهودهم بصلاحيات الضبطية القضائية و أكدوا على ضرورة الصرامة في تطبيق القوانين لتحقيق تحصيل فعلي لعوائد الوقف وإن استدعى الأمر إنشاء ديوان مستقل للوقف ليتماشى مع أهداف مشروع النص, القاضية بإعادة الاعتبار للأملاك الوقفية.
وفي ذات الصدد, أشار العديد من النواب إلى أهمية توسيع الوقف ليشمل مجالات حيوية بالنسبة للمواطنين على غرار مجال الصحة والتعليم, فضلا عن إنشاء المراكز الثقافية.
تجدر الإشارة إلى أن السيد بلمهدي, أوضح خلال عرضه لمشروع القانون أنه يتضمن عدة ضوابط جديدة للتسيير, من خلال تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها, على رأسها تكييفه مع جميع توصيات مجموعة العمل المالي قصد إخراج المشروع على النحو المناسب مع الالتزامات الدولية في هذا المجال.