الشباك الوحيد وهيئتا التصدير والاستيراد: اضفاء شفافية أكبر على الاستثمارات وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية دوليا

نوه خبراء اقتصاديون بقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بتنصيب و تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وهيئتين للاستيراد والتصدير, الذي يترجم "نظرة استشرافية واضحة" ستكرس النجاعة والشفافية والتوزيع العادل للاستثمارات, و تعزز مكانة الجزائر في سلاسل التوريد والتصدير الدولية مستقبلا.
وفي تصرح ل/وأج, أكد عبد الرحمان هادف المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية, أن ما أمر به رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الاحد بتنصيب وتفعيل الشباك الوحيد الخاص بالاستثمار في غضون شهر, هو توجه يتماشى مع التجارب الدولية الرائدة, حيث تحظى وكالات الاستثمار بصلاحيات فعلية تمكنها من لعب دور "الحلقة المركزية" في تنفيذ المشاريع.
وأوضح الخبير الاقتصادي بأن هذا القرار لا يقتصر على مجرد إنشاء هيكل تنسيقي بل هو تجسيد فعلي لمبدأ "الشباك الوحيد كسلطة قرار" وهو "ما يعني نقل الصلاحيات الإدارية المرتبطة بمنح التراخيص ومتابعة المشاريع ورفع العراقيل من مختلف القطاعات إلى هيئة الشباك وفق منطق الإدارة الفعالة".
أما بخصوص القرار القاضي بتنصيب و تفعيل هيئتين وطنيتين تختصان بضبط و تنظيم الاستيراد و التصدير, فأكد أن الامر يتعلق بقرار يعكس "وعيا متزايدا بضرورة إعادة تنظيم التجارة الخارجية وفق منطق استراتيجي يتكامل مع رهانات التحول الاقتصادي".
ومن شأن هذا الاجراء "تجاوز الطابع الإداري الذي ميز تسيير التجارة الخارجية لعقود من خلال هيئتين تتمتعان بالفعالية والمردودية تتوليان مهام الضبط, التوجيه, ومراقبة نشاطات التجارة الخارجية على أسس علمية واستراتيجية بما يحسن اكثر فأكثر من مؤشرات الميزان التجاري و ميزان المدفوعات" يضيف الخبير الاقتصادي.
وخلص السيد هادف الى القول بأن هذه الإصلاحات ككل ستسهم في "إطلاق ديناميكية جديدة للاستثمار وتعزيز مكانة الجزائر في سلاسل التوريد والتصدير الدولية واللحاق بركب الدول الناشئة في السنوات القليلة القادمة".
بدوره أكد الخبير الاقتصادي نور الدين سليماني أن ما أمر به رئيس الجمهورية لتفعيل الشباك الوحيد الخاص بالاستثمار هو "قرار ممتاز وجيد" لأنه يجسد "النجاعة الاقتصادية والمرافقة مع رسم خارطة وطنية للاستثمارات على مستوى كل منطقة".
وبالنظر الى ان هذا الإجراء يتعلق بالأساس بالعقار الاقتصادي و توفيره و توزيعه من خلال الشباك الموحد, فإن هذا الاخير سيعطي الأولوية -يقول السيد سليماني- "لأصحاب المشاريع المهمة والقوية من أجل خلق ثروة أكبر وفرص عمل, أكثر من ذلك قيمة مضافة على المستوى المحلي".
وأكد الخبير ان التنصيب المرتقب لهذه الآلية الجديدة سيمكن من "تسريع الإجراءات العملية للمشاريع الاستثمارية ميدانيا خاصة على المستوى المحلي, وتكريس اللامركزية في اتخاذ القرار وانسيابية الاستثمار المحلي والشفافية مع التوزيع العادل للاستثمارات" على مختلف ولايات الوطن.
أما بخصوص القرار القاضي بإنشاء هيئتين تختصان بضبط و تنظيم نشاطي الاستيراد و التصدير, أكد السيد سليماني أنهما ستشكلان آلية جيدة من أجل إضفاء عاملي الفاعلية والمردودية على كلا النشاطين من خلال الرقمنة التي تعد العنصر الاساس للشفافية.
وذكر ان الهدف الرئيسي يبقى ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ما سيؤدي لتحفيز قطاعات عدة كالفلاحة ومواد البناء والصناعات التحويلية بمختلف شعبها, مبرزا أهمية الهدف المسطر من قبل السلطات العمومية القاضي بتحقيق قرابة 30 مليار دولار كصادرات غير نفطية بحلول 2030.
تحديد 40 الف دج كسعر للأضاحي المستوردة: ممثلو المستهلكين و التجار يثمنون القرار
من جانب آخر, وبشأن موافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر وطني موحد ب40 ألف دج بالنسبة للمواشي المستوردة تحسبا لعيد الاضحى, أشاد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه, فادي تميم, بهذا القرار الذي "يعكس ما بذلته السلطات العمومية من جهود كبرى لتمكين مليون أسرة جزائرية من اقتناء الاضاحي بهذا السعر المعقول, وتأدية هذه الشعيرة التي يحرص عليها الجزائريون كثيرا".
واضاف ممثل الجمعية ان هناك "ترحيب كبير" تلت هذا الإجراء لدى الجزائريين, لافتا الى ان قرار رئيس الجمهورية باستيراد مليون رأس من الاغنام هو "تحد كبير" يتطلب تكاتف جهود العديد من القطاعات الوزارية ذات الصلة مؤكدا أن "العملية ستكلل بالنجاح".
أما رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين, زكي حريز, فثمن من جانبه اقرار هذا السعر على الماشية المستوردة, وهو "سعر عادل ومقبول وفي متناول العائلة المتوسطة", مضيفا ان هذا الاجراء من شأنه خفض أسعار الأغنام المحلية أكثر مقارنة بالشهور الماضية ومقارنة مع أسعار السنة الماضية ايضا.
وأكد السيد حريز كذلك على ضرورة اتخاذ اجراءات لإحداث "توازن في سوق اللحوم الحمراء" على مدار السنة, سواء من خلال الانتاج المحلي بتشجيع المستثمرين والمربين وتحفيز انتاج الأعلاف, وكذا عبر الاستيراد, مبرزا الاهمية التي تكتسيها هذه الشعبة الاستراتيجية في ضمان الأمن الغذائي للبلاد.
من جهته, أعرب الامين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, عصام بدريسي, عن ترحيب الاتحاد بهذا القرار, الذي يترجم "عمل الدولة الدؤوب على تحسين الاطار المعيشي للجزائريين و تعزيز قدرتهم الشرائية وهو ما من شأنه تعزيز التلاحم الاجتماعي في مناسبة و شعيرة دينية كبرى مثل عيد الاضحى".
كما سيؤدي هذا الاجراء, وفق مسؤول الاتحاد المهني, الى "قطع الطريق امام المضاربين و الوسطاء و الناشطين في السوق الموازي, وهم دخلاء على مهنة الموال, والذين عادة ما يساهمون في التهاب اسعار المواشي كلما اقترب عيد الاضحى".
بدوره, ثمن رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين, الحاج طاهر بولنوار, قرار تحديد سعار الماشية المستوردة, موضحا أنه سيؤثر ايجابا على الاسعار كون أن الكميات التي سيتم استيرادها ستضمن وفرة أكبر, زيادة عن المنتوج المحلي.