نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة

أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, أن نسبة تنفيذ الاحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية, بلغت نسبة 94 بالمائة, مشيرا الى أن "مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الاحكام".
وأوضح الوزير, خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الاجراءات الجزائية المعروض للنقاش, أن "مصداقية العدالة في تنفيذ الاحكام القضائية" التي بلغت نسبة تنفيذها في "القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة", مشيرا الى أنه تم "اسداء توجيهات" للجهات القضائية "للوقوف على حالات التظلم التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة".
وبخصوص مسألة الافراج المشروط, أجاب الوزير أنه منذ يناير, تم "قبول 7812 طلب افراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة", مشيرا الى أن قبول الافراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية.
وبالمناسبة ذاتها, قال وزير العدل أنه تم اصدار" 2000 رخصة خروج" للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة احياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.
وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي, أكد السيد بوجمعة أن نسبة حالات الحبس المؤقت "لا يتجاوز 6 بالمائة", وهي نسبة --مثلما قال--" مقبولة", مضيفا أن اللجوء الى هذا الاجراء الاستثنائي يهدف الى جمع كل "المعلومات, الشهادات, الدلائل وكذا الخبرة" في الملفات القضائية.
أما بخصوص بدائل العقوبات, قال وزير العدل أن الهدف من ادراج أحكام جديدة في هذا النص هو " الجمع بين الردع والصرامة", مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي "قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد, النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام" .
وفي هذا الاطار وبغرض مرافقة المسؤولين المحليين وحماية المؤسسات الاقتصادية, تم اقتراح "إجراءات بديلة للمتابعات الجزائية للأشخاص المعنوية (المؤسسات), على غرار إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة.
ومن بين الأحكام الجديدة المدرجة في مشروع القانون, "تعزيز الوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية" وكذا "الإبقاء على نظام المحلفين في الجنايات مع تخفيض العدد إلى اثنين بدلا من أربعة بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية", وهو ما سيسمح, حسب الوزير, بتخفيف الاجراءات و مجريات المحاكمات.
وفي سؤال متعلق بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها, كشف الوزير عن مشروع قانون جديد, سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني "يتضمن إجراءات واحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين".