الجزائر-البنك الاسلامي للتنمية: اطار التعاون الجديد يتضمن خدمات مالية ب3 ملايير دولار على 3 سنوات

يتضمن اطار التعاون الجديد الذي وقعته الجزائر و البنك الاسلامي للتنمية الثلاثاء الماضي خدمات تمويلية و تأمينية لفائدة الجزائر بقيمة تصل الى 3 مليار دولار في الفترة بين 2025 و2027, حسب ما اعلنه اليوم الخميس بالجزائر العاصمة رئيس البنك, محمد سليمان الجاسر.
وجاء التصريح خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها السيد الجاسر مع وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, في اختتام اشغال الاجتماعات السنوية للهيئة المالية متعددة الاطراف (19-22 مايو), والتي جرت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وبعد أن أعرب عن امتنناه لرئيس الجمهورية على رعايته السامية لهذه الاجتماعات السنوية, مشيدا بالظروف التي نظمت فيها, أوضح السيد الجاسر أنه بموجب هذا الاطار الجديد للتعاون تلتزم مجموعة البنك "بتقديم خدمات مالية و تأمينية بقيمة 3 ملايير دولار حسب احتياجات البلاد للفترة القادمة".
وأكد أن الجزائر تحظى ب"مكانة خاصة" لدى البنك, معلنا عن "فصل جديد من فصول الشراكة بين الطرفين".
إقرأ أيضا: الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية: تتويج تسع مؤسسات ناشئة جزائرية في الطبعة الثالثة لجائزة الابتكار
و في رده على سؤال صحفي لمعرفة ما اذا كانت هذه الخدمات المالية مرادفا لقروض وبالتالي للجوء الجزائر الى الاستدانة الخارجية, أوضح السيد الجاسر قائلا: "لم اتكلم عن قروض ولا حتى عن تمويلات, فقط ذكرت ان هناك اطار تعاون بين الجزائر و البنك الاسلامي للتنمية بسقف 3 ملايير خلال 3 سنوات, في حال ما اذا قررت الجزائر الاستفادة من هذه المبالغ".
و أضاف: "أما اذا لم ترد الجزائر الاستفادة من هذه المبالغ فتبقى في البنك".
وتابع في نفس السياق "هذا ما نقوم به مع اغلب الدول الاعضاء لكي نؤطر طريقة التعاون مستقبلا و نضع فيه اشياء ممكنة الحصول, لكنها تعتمد على احتياجات الدولة و قراراتها" قبل أن يختم: "هذا كل ما قيل و غير ذلك يعتبر لغطا".
وفي تعقيبه على نفس السؤال, الذي تطرق لتصريحات رئيس الجمهورية حول انعدام المديونية الخارجية للجزائر, شكر السيد بوالزرد رئيس البنك على "ازالة سوء الفهم" الذي تلى التصريحات الأخيرة للسيد الجاسر حول اطار التعاون الجديد مع الجزائر.
و كانت الجزائر قد وقعت مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية, الثلاثاء الماضي, اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027, لدعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص.
وتشمل الاتفاقية أربعة محاور أفقية داعمة تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الاسلامي والتخفيف من آثار التغير المناخي وتمكين المرأة والشباب وتطوير القدرات وبناء الكفاءات.