المجلس الشعبي الوطني: مشروع قانون التقاعد يعكس إلتزام الدولة بتكريس الطابع الإجتماعي لسياستها العمومية

أكد وزير العمل, التشغيل والضمان الاجتماعي, السيد فيصل بن طالب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد يندرج في إطار "إلتزام" الدولة ب"تكريس" الطابع الاجتماعي في سياساتها العمومية و"وفاء" بالتزاماتها تجاه فئة المعلمين والأساتذة.
واوضح الوزير, خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون يتمم القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد, أن هذا النص "يندرج في إطار التزام الدولة الجزائرية بتكريس الطابع الاجتماعي في سياساتها العمومية, ووفاء بالتزاماتها تجاه فئة المعلمين والأساتذة الذين يستفيدون بموجب هذا التعديل من تخفيض إختياري في سن التقاعد بثلاث (03) سنوات يمكن الرجال من التقاعد عند بلوغ 57 سنة بدل 60, والنساء في سن 52 سنة بدل 55".
وفي ذات السياق, أبرز المسؤول أن مشروع القانون "يمثل جزءا من رؤية شاملة الإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر, القائمة على مبادئ التوحيد, التوزيع والتضامن بين الأجيال, وهو النظام الذي تبنته الجزائر وأثبت فعاليته على مر السنين".
وأكد في نفس الوقت على أنه "على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية, واصلت الجزائر تعزيز سياستها الاجتماعية من خلال قرارات تاريخية على غرار رفع الأجور, تثمين المنح, وتوسيع جهاز منحة البطالة, الذي تحول إلى آلية شاملة لإدماج أكثر من مليوني شاب في سوق العمل وتكوين 600 ألف مستفيد لتأهيلهم ومرافقهم نحو التشغيل أو إنشاء مؤسسات مصغرة".
وأشار بالمناسبة إلى أن المادة 12 من القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية "حددت بدقة الفئات المعنية بالامتياز في مجال التقاعد, وتشمل معلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية, بما في ذلك أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية".
وبخصوص كيفيات وإجراءات الإحالة على التقاعد, طمأن وزير العمل بأن النصوص التطبيقية "ستكون جاهزة فور المصادقة على المشروع ونشره في الجريدة الرسمية, مع مراعاة كافة الجوانب التنظيمية والإجرائية لتفادي أي اختلال في سير العملية التعليمية وضمان استمرار الأداء التربوي بسلاسة".
وختم الوزير تدخله بالتأكيد على أن البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية "الضارب في التاريخ", يعد "مصدر فخر وإعتزاز بما حققته في هذا المجال, حيث حافظت على كرامة المواطن, وسارت بخطى ثابتة نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة في ميادين العمل والحماية الاجتماعية".