نحو تشديد للعقوبات وتجريم أفعال جديدة

مشروع قانون الوقاية من المخدرات:
أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, يوم أمس, أن مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما تضمن تشديدا للعقوبات الخاصة ببعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة.
وفي عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, حول مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها, أكد وزير العدل أن هذا النص يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 18-04 بأحكام جديدة من شأنها "تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية وعلى الأمن والنظام العموميين وعلى الأشخاص".
وتتوزع الأحكام المنصوص عليها في هذا المشروع على جملة من المحاور المتعلقة ب "تحديد عناصر المقاربة الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي توازن بين الوقاية وعلاج المدمنين وقمع الجرائم ذات الصلة".
ويحدد هذا النص أهداف الوقاية المتمثلة في "حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية" و"المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها" و"حماية الصحة العمومية وتعزيز الوعي المجتمعي باعتماد آليات للوقاية والتحسيس", علاوة على "تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية" و"تحسين التنسيق ما بين القطاعات", مع "تطوير آليات التعاون الدولي".