الدعوة إلى التعبئة ضد "الاستعمار الأخضر" في الصحراء الغربية المحتلة

انتقدت المجلة الالكترونية لاتحاد الشباب الفيدراليين الأوروبيين "تريف بونكت أوروبا" أو (نقطة لقاء أوروبا) ب"شدة", الاستثمارات الأوروبية غير الشرعية في مجال الطاقات المتجددة بالصحراء الغربية المحتلة لصالح المغرب, داعية إلى التعبئة و ممارسة الضغط بآليات فعالة لمحاربة هذا "الاستعمار الأخضر" و وقف نهب ثروات الشعب الصحراوي.
وفي مقال نشر على المنصة الالكترونية الأوروبية تحت عنوان: "قبضة أوروبا على الصحراء الغربية", أوضحت الكاتبة الألمانية رامونا شنال, أن الصحراء الغربية منطقة محتلة بشكل غير قانوني من قبل المغرب غير أن استغلال مواردها لا يقتصر على المغرب وحده بل تشارك فيه أيضا شركات أوروبية.
وأوضحت الكاتبة, أن الإمكانات الهائلة التي يتوفر عليها هذا الإقليم من طاقة شمسية و رياح تغري الشركات الأوروبية, فيقبلون في سبيل ما يسمى ب"حماية المناخ", ب"استغلال الموارد والتهجير وانتهاك حقوق الإنسان والشعوب, دون تردد".
وتساءلت في السياق: "إلى أي حد يمكن اعتبار حماية المناخ تنمية مستدامة إذا كانت قائمة على الاستغلال الاستعماري والرأسمالي وتجاهل الإنسان والطبيعة", مذكرة بأن قرار محكمة العدل الأوروبية اعتبر استغلال الموارد في الصحراء الغربية أمرا غير قانوني, غير أنه ورغم الجهود الدولية لتحقيق أهداف مناخية أوروبية خالية من الاستعمار, لا تزال الشركات الأوروبية تنشط في الصحراء الغربية المحتلة.
وأشارت كاتبة المقال إلى بعض الثغرات في القانون التي تستغلها الشركات للإفلات من العقاب, حيث تلجأ إلى إنشاء شركات فرعية في المغرب, مما يجعل المحاسبة تقع على الشركة الفرعية وليس على الشركة الأم.
وشددت على أن أي خطوة نحو العدالة البيئية وحقوق الإنسان, مثل قرار محكمة العدل الأوروبية يعد "انتصارا", حيث بدأت بعض الدول الأوروبية باتخاذ مواقف فعلية, إذ أوقفت كل من الدنمارك والسويد والترويج تمويلها لمشاريع في الصحراء الغربية المحتلة, وتبعها في ذلك ألمانيا عام 2017 عندما سحبت دعمها المالي لمشاريع شركة هناك.
وخلصت إلى أن حملات التوعية المنظمة سابقا أظهرت أنها قادرة على إجبار الشركات على الالتزام, مبرزة أن العديد من منظمات مثل المرصد الدولي لمراقبة الموارد في الصحراء الغربية و مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية تعمل على زيادة الوعي والضغط السياسي.
وأشارت في السياق, إلى أن جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي للشعب الصحراوي تواصل عملها الدبلوماسي في أوروبا, من خلال الأبحاث والتقارير والضغط داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل وقف الاستغلال الاستعماري لموارد شعب الصحراء الغربية.