وجه النائب الأوروبي السابق والباحث المختص في البيئة وقضايا المناخ، فلوران مارسيليسي، انتقادا شديد اللهجة لإحدى صور الاستيطان المغربي للصحراء الغربية ممثلة في "الإستعمار المناخي"، معتبرا مشاريع الطاقة المتجددة بالاراضي الصحراوية بتواطؤ مع شركات أوروبية ودولية، محاولة لتوسيع نفوذه اللاشرعي في الصحراء الغربية. وتطرق النائب الأوروبي في مقال نشر على موقع التحالف الأوروبي للخضر، إلى سياسة المغرب في مجال اعتمادها على مصادر للطاقة المتجددة، مؤكدا أن عيوبا كبيرة تشوبها، ومنها خاصة أن كل المشاريع موجودة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. وأضاف أن "محكمة العدل الأوروبية، أكدت بشكل قطعي، أن الصحراء الغربية ليست أرضا مغربية ولا تزال في طور عملية إنهاء الاستعمار، ما يجعل أيا من المشاريع التي تشمل الطاقة المتجددة ملزمة بالحصول على موافقة الشعب الصحراوي كشرط ضروري وكذلك الحوار مع جبهة البوليزاريو، الممثل الشرعي لهذا الشعب". وأشار النائب الاوروبي إلى أن "الواقع على الأرض مختلف تماما، بناء على وثائق للمرصد الدولي لحماية موارد الصحراء الغربية، حول العديد من محطات الطاقة الكهروضوئية في الصحراء الغربية، لشركات أوروبية "سيمانس" أو "إينيل" أو "إينجي" وأخرى لشركات دولية مثل شركة "جنيرال إلكتريك" و"أي. سي. دابليو. أي باور" التي تعمل بطريقة غير قانونية كون مشاريعها لم تحظ بموافقة الشعب الصحراوي، وهو ما يتعارض مع التشريعات الدولية والأوروبية". كما كشف بأن خطة المغرب المقدمة عقب اتفاقية باريس لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تشمل هي الأخرى بشكل غير قانوني أراضي صحراوية محتلة، وهو ما يعني "أننا نواجه حالة استعمار مناخي في الصحراء الغربية". وقال أمام هذا الواقع إن "الاتحاد الأوروبي وإسبانيا مطالبان برفع أصواتهما ضد الإستخدام الاستعماري للطاقات المتجددة، من أجل وضع حد لتواجد الشركات الأوروبية في الصحراء الغربية ما لم تحصل على موافقة الشعب الصحراوي، ثم احترام المغرب في المساهمات المحددة وطنيا لحدود أراضيه المعترف بها من قبل الأممالمتحدة، وبالمثل مساهمات الصحراء الغربية المحددة وطنيا على أساس الشرعية الدولية". وجاء هذه الحقائق في نفس اليوم الذي نددت فيه الجمعية الألمانية "الحرية للصحراء الغربية" بسياسة إفلات المغرب من العقاب الذي يزيد من معاناة السكان الأصليين وكذا الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي بتواطؤ مع الشركات الدولية والاتحاد الأوروبي. واعتبرت الجمعية، أن سياسة الإفلات من العقاب التي يحظى بها الاحتلال المغربي شجعت سياسات الاستيطان المتواصلة على نطاق واسع وكذا الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي. ودعت الجمعية الحكومة الفدرالية الالمانية في برلين إلى تحمل مسؤوليتها أمام العالم والاعتراف بالقرارات المتكررة للمحكمة الأوروبية بشأن استثناء الصحراء الغربية من اتفاقيات الصيد والتجارة بين الاتحاد الأوروبي. وناشدت الجمعية في بيانها السلطات العليا في ألمانيا "لأن لا تقبل التضحية بالقانون الدولي لتلبية رغبة الملك المغربي في الضم بالقوة للأراضي الصحراوية أو لحساب مصالح اقتصادية". وشجبت الجمعية "رضوخ الحكومة الألمانية الجديدة لابتزازات دولة الاحتلال المغربي على حساب القانون والشرعية الدولية في الصحراء الغربية".
