أعلنت عدة مؤسسات دولية رفضها الانخراط في دعم مشاريع الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية حسبما نقلته وكالة رويترز للأنباء وكشفت الوكالة "أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية وازنة عبرت عن رفضها تمويل مشاريع مغربية تتعلق بإقامة محطات للطاقة الشمسية بالصحراء الغربية كون ذلك يتعارض مع القانون الدولي وأكدت مصادر مختصة بالاقراض لدى بنك كيه.اف.دبليو الألماني المملوك للدولة والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي أن تلك المؤسسات لن تمول مشروعات في الصحراء الغربية. وقال مصدر مصرفي كبير للوكالة "إذا دعمنا تلك الاستثمارات فسيبدو ذلك كما لو كنا ندعم الطرح المغربي، وقال مصدر ثان "لم ندعم قط أي مشروع في الصحراء الغربية ولن نفعل ذلك. وذكرت الوكالة البريطانية أن منظمات حقوقية مثل العفو الدولية مافتئت تؤكد أن المغرب يواصل استخدام القوة المفرطة ضد النشطاء وقمع الحريات السياسية في الصحراء الغربية مشيرة إلى اندلاع عديد المظاهرات الرافضة لنهب ثروات الاقليم. وكانت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو قد أكدت في دورتها الأخيرة المنعقدة نهاية ديسمبر الماضي " أن الشعب الصحراوي سيتصدى لأي عمل منافٍ للقانون الدولي ويمس أراضي الصحراء الغربية وثرواتها الطبيعية ، بكل الطرق القانونية المتاحة.
بدورها أوضحت السلطة الصحراوية للبترول و الطاقة نوفمبر الماضي أن "القانون الدولي واضح ويمنع استغلال الثروات الطبيعية السيادية للشعب الصحراوي دون موافقته، مؤكدة إن كل من يتورط في هذا النهب فإنه متورط أيضا في تمديد مأساة الشعب الصحراوي وعرقلة مسار التسوية وتشجيع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وبذلك ينطبق عليه ما ينطبق على الاحتلال". وكان مرصدثروات الصحراء الغربية أكد في سبتمبر الماضي "ان مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، سوف تكون مسيئة جدا لشعب الصحراء الغربية . حيث أن هذه الطاقة التي ستنتج ستستخدم لتزيد استفادة إضافية على الاستفادة الجارية أصلا من الموارد المستغلة بشكل غير قانوني من قبل المغرب في الصحراء الغربية، وبالتالي تكثيف النهب الحالي. وأضاف انه وعبر تصدير الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي و إلى المغرب نفسه، يسعى النظام المغربي لترسيخ مطالبه التي لا يمكن الدفاع عنها في هذه المنطقة للتذكير أصدر الأمين العام المساعد والمستشار القانوني للأمم المتحدة، هانس كوريل، فبراير 2002 رأيا قانونيا استجابة لطلب من مجلس الأمن الدولي حول مشروعية التنقيب عن الموارد المعدنية في الصحراء الغربية. وخلص الرأي القانوني إلى أن: “…أنشطة الاستكشاف و الاستغلال في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الدولي التي تنطبق على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم التي لم تمارس بعد حقها في تصفية الاستعمار والمغرب لا يمتلك لا السيادة وليس هو القوة المديرة للإقليم طبقا للقانون الدولي .
