دعوات لإشراك البوليساريو في صياغة اتفاق الصيد البحري

شرعت مؤسسة «نشطاء» الصحراوية، بالشراكة والتنسيق مع المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، في حملة إعلامية غايتها حماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من نهب المغرب والشركات الأجنبية، ومطالبتهم بمغادرة الأراضي الصحراوية في اقرب الآجال.
تحت وسم «لا لاستغلال الطاقة الريحية في الصحراء الغربية»، تم بث فيديو، على أن يتم في الأيام القادمة بث فيديوهات أخرى، غايتها تعرية الخروقات غير القانونية التي تقوم بها الشركات الأجنبية في الإقليم، في ظل واقع الاحتلال وما تدره مثل هذه الاستثمارات على خزينة المخزن الذي يستعمل أموالها بعد ذلك في إطالة معاناة الشعب الصحراوي من خلال مواصلة احتلاله للأراضي الصحراوية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف المواطنين الصحراويين العزل.
وتضمن الفيديو شهادات لمواطنين وحقوقيين صحراويين، يطالبون بإنهاء الاستنزاف اللاشرعي للموارد الطبيعية، على غرار الطاقات المتجددة من قبل الشركتين الاسبانية-الألمانية «سيمنس غاميزا» والايطالية «إينيل»، والمغادرة فورا.
وقال منسق الحملة الدولية ضد نهب ثروات الصحراء الغربية وعضو المكتب التنفيذي لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، لحسن دليل، أن الشركتين الاجنبيتين «تدخلان في اطار المشروع الاستنزافي الضخم الذي جسده النظام المخزني بالأراضي الصحراوية المحتلة».
وأضاف لحسن دليل، ان ركيزة المشروع هو استغلال الطاقات المتجددة، على غرار الطاقة الريحية، في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، وخصوصا بأوسرد وبوجدور، وهو ما يمثل «انتهاكا للقانون الدولي ولسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته».
تنديد بالشركات المتواطئة
وفي سياق التنديد بالاستغلال الجائر للثروات والموارد الطبيعية التي تزخر بها أراضي الصحراء الغربية، نظمت الجالية الصحراوية وعدد من المتضامنين الإسبان، مؤخرا، وقفة احتجاجية أمام مقر شركة «سيمنس غاميزا» المختصة في صناعة توربينات الرياح، قرب بلباو بإقليم الباسك، لمطالبتها بالتوقف عن مشاركة الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي والخروج فورا من الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وسبق أن ندد الصحراويون بتورط الشركة، التي وصلت الى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية عام 2016، مع نظام المخزن في بناء حقل للطاقة الريحية في مدينة بوجدور المحتلة بطريقة غير شرعية، وهو ما اعتبروه «دعما واضحا لسياسة التوسع المغربية على حساب القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية».
اتفاق الصيد البحري
في الأثناء، استنكرت عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية السيدة «إيدويا فيلانويفا»، استبعاد جبهة البوليساريو من المفاوضات الجارية بشأن اتفاق الصيد البحري الساري المفعول منذ جويلية 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشكل حاليا محل إجراءات قانونية أمام محكمة العدل الأوروبية، على بعد بضعة أشهر من انتهاء صلاحيته، وفقًا لتقارير الصحافة الإسبانية.
ففي 17 جويلية 2023، ستنقضي مدة اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي تم توسيعه بشكل غير قانوني ليشمل الصحراء الغربية والتي تنتظر القرار النهائي للقضاء الأوروبي.
وستصدر المحكمة حكمها بعد تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاق، كما أن المفوضية الأوروبية تعمل على مسار بديل لمواجهة الإدانة المتوقعة من محكمة العدل الأوروبية، حسبما جاء في الجريدة الالكترونية الإسبانية «بوبليكو» .
وكتبت الجريدة أن عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية «ايدويا فيلانويفا «عن الحزب الإسباني «يونيداس بوديموسقد استنكرت المباحثات الغامضة، والتي لا تأخذ في الحسبان جبهة البوليساريو على الرغم من الأحكام التاريخية السابقة الصادرة عن القضاء الأوروبي.
وفي هذا الصدد، تقول فيلانويفا التي طرحت تساؤلا حول هذا الموضوع على المسؤولة التنفيذية أورسولا فون دير لاين، إن «القضاء الأوروبي كان واضحا: يجب أن تشارك جبهة البوليساريو في المفاوضات المتعلقة باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في حين إن المفوضية الأوروبية تتفاوض في جلسات مغلقة مع المغرب، وتقصي الشعب الصحراوي من هذه المفاوضات؛ وبالتالي فإننا نطالب بتفسيرات في هذا الشأن، وباحترام القانون».
فقبل أربع سنوات، أبطلت محكمة الاتحاد الأوروبي الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لكن الاتفاق ما يزال ساريا، في انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في أوروبا.
للتذكير، فإن الاتفاق المذكور يسمح ل128 سفينة أوروبية، من بينها 93 إسبانية، بالصيد بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الصحراوية.