الدورة ال47 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي: المغرب يثير الفوضى بسرقة العلم الصحراوي

شهدت قاعة المؤتمرات التي تحتضن يومي الخميس والجمعة, أشغال الدورة ال47 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمالابو, عاصمة غينيا الاستوائية, حادثة غير مسبوقة, تمثلت في إقدام جهات وصفت بأنها محسوبة على الوفد المغربي على سرقة علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من المكان المخصص له.
الحادثة, حسب ما نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص), "أثارت موجة من الاستنكار بين الوفود المشاركة, خاصة كونها وقعت في إطار دبلوماسي يفترض فيه أن الوفود المشاركة تمثل الدول الأعضاء, ملتزمة باحترام القوانين و يشترط فيها اتباع السلوك و الاخلاقيات المتعارف عليها عالميا في مثل هذه المؤتمرات متعددة الأطراف".
وقد رفضت عدة وفود مواصلة أشغال الاجتماع قبل إعادة العلم الصحراوي إلى مكانه الطبيعي, تأكيدا على احترام سيادة الجمهورية الصحراوية, العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي, وضرورة الالتزام بالأطر الأخلاقية والبروتوكولية التي تضمن الاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء.
واعتبرت الوفود -حسب "واص"- أن هذا التصرف يمثل "انتهاكا صارخا للأعراف الدبلوماسية, ولذلك اشترطت وضع علم الجمهورية الصحراوية في مكانه فورا لكي يتمكن الاجتماع من الاستمرار, وهو ما حصل بالفعل من خلال تنفيذه من طرف بروتوكول الاتحاد الإفريقي".
وقالت أن مواصلة المغرب لسياسة "البلطجة" منذ انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 "تهدف إلى خلق المتاعب للمنظمة القارية والإساءة إلى سمعتها وانسجامها" أمام الشعوب الافريقية, كما أنها "تلحق الضرر الكبير بمصداقيتها أمام الشركاء".
وتابعت "واص" : "لقد اتضح أن تكرار هذا التصرف البلطجي الذي يتنافى مع كل النظم والإجراءات و الأعراف الدبلوماسية, يجسد أجندة أجنبية تريد اضعاف الاتحاد الإفريقي وعرقلة سعيه ليلعب دوره الطبيعي على الصعيد العالمي كتكتل سياسي واقتصادي يتحدث بصوت واحد".
وأضافت أن الاتحاد الافريقي مطالب بمنع المغرب من الاستمرار في هذا "التهور الهمجي" والعمل على فرض حد لهذه التجاوزات باتخاذ القرارات اللازمة والعقوبات المناسبة طبقا للقوانين و الاجراءات التنظيمية المعمول بها.