هيئة صحراوية تدين استمرار الاحتلال المغربي في نهب الثروات السمكية بالداخلة المحتلة

أدانت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) استمرار سلطات الاحتلال المغربي في تدمير وتلويث البيئة ونهب الثروات السمكية بشواطئ الداخلة المحتلة, مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية.
وفي بيان لها, أعربت لجنة الثروات الطبيعية والبيئة ب"كوديسا" عن "قلقها البالغ" إزاء ما تشهده شواطئ مدينة الداخلة المحتلة من "جرائم بيئية واقتصادية ممنهجة" من خلال استمرار عمليات النهب المكثف للثروات البحرية من قبل قوة الاحتلال المغربي والشركات المتواطئة.
وأوضح البيان أنه "في ظل تعتيم إعلامي دولي وصمت مؤسساتي مريب ومكشوف, تمارس على سواحل الداخلة المحتلة أنشطة صيد استنزافية تخالف كل المعايير الأخلاقية والبيئية, حيث يعمد البحارة من المستوطنين المغاربة بدعم من شبكات وشركات مغربية إلى التخلص من كميات ضخمة من الأسماك, خاصة الأصناف غير المرغوب فيها تجاريا برميها في البحر بعد اصطيادها, ضمن ما يعرف بممارسات الصيد الانتقائي".
ونبه البيان إلى أن هذا "السلوك اللامسؤول" يؤدي إلى تدمير ممنهج للتنوع البيولوجي البحري وتلويث مياه المحيط الأطلسي, مشددا على أن "الجرائم البيئية الجسيمة لا تنفصل عن سياسات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية الذي ينهب موارد الأرض والبحر ويقصي أصحاب الأرض الأصليين من الشعب الصحراوي من حقهم الطبيعي في استغلال ثرواتهم, في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات المحاكم التي أكدت مرارا أن المغرب ليست له أي سيادة على الصحراء الغربية".
كما أكد البيان أن مدينة الداخلة المحتلة "تحولت إلى مسرح مفتوح للنهب والعبث بثرواتها الطبيعية في غياب أية رقابة بيئية أو محاسبة قانونية, حيث يتم تصدير كل هذه الخيرات في تجاهل تام لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والسيادة على موارده الطبيعية".
وإذ تحمل المنظمة الصحراوية الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن هذا "النزيف البيئي والاقتصادي", فإنها تندد باستمراره في "هذه الممارسات الإجرامية التي تهدف إلى استنزاف الثروة السمكية والتأثير على البيئة ومحيطها وتفقير الإنسان الصحراوي وحرمانه من حقه في استغلال ثرواته البحرية والطبيعية".
ودعت ذات المنظمة البرنامج الأممي للبيئة وكافة المنظمات الدولية لحماية البيئة البحرية إلى وضع "حد نهائي" لعمليات النهب وإنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والثروات الطبيعية بالصحراء الغربية, مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والهيئات الأممية, بما فيها اللجنة الرابعة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار, باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ودعم حق الشعب الصحراوي العادل والمشروع في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية.