مجلس الأمن: محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية

أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء بنيويورك, أن محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية, مذكرا بأن تاريخ المنطقة محفور في قرارات مجلس الأمن وهو يؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, ك"حل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".
وقال السيد عطاف - في كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط - الذي يلتأم استجابة للطلب الذي تقدمت به الجزائر والدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن - أن مخططات القضاء على هذه الدولة الفلسطينية "لم تزدها إلا مددا وزخما في الاعترافات الدبلوماسية بها, وهي الاعترافات التي ترحب بها الجزائر وتدعو إلى تعزيزها بتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمتنا هذه".
وأوضح أن المنطقة "أضحت رديفة للخراب والدمار, رديفة للظلم والاضطهاد, ورديفة للإجرام في أقسى صوره وتجلياته", مبينا أنها "منطقة ذاقت من هذه الأهوال كلها, ما لم يذقه غيرها طيلة عقود متعاقبة من الأزمنة والدهور".
وأضاف قائلا: "تاريخ المنطقة ممتد عبر تاريخ منظمتنا هذه, وهو يؤكد أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية التي لا يمكن طمسها, ولا يمكن تحييدها, ولا يمكن تغييبها. واليوم نرى بأم أعيننا كيف أن محاولات الإجهاز على هذه القضية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية كأعدل قضية على وجه المعمورة".
كما أن تاريخ المنطقة - يضيف السيد عطاف - "محفور في قرارات مجلسنا هذا, وهو يؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".