التأكيد على إرادة الجزائر في تعزيز التعاون مع روسيا

أعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي يوم الأربعاء بالجزائر على إرادة الجزائر في تعزيز التعاون مع روسيا و تسهيل الاستثمارات الروسية في مختلف مجالات التنمية.
و صرح مدلسي للصحافة عقب محادثات مع الوزير الروسي للطاقة سارغي شماتكو في هذا السياق "هناك إرادة سياسية للجزائر في السعي من أجل تسهيل الاستثمارات الروسية في الجزائر". و أردف يقول ان "كلا الطرفين أبديا إرداة كبيرة لإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي" مذكرا بأن التعاون مع روسيا يرجع إلى غداة استقلال الجزائر و "يغطي مجالات متنوعة و هامة على غرار الصناعة". و أشار مدلسي في هذا الشأن "لقد قمنا بتطوير العناصر الأولى للصناعة الوطنية الجزائرية مع أصدقائنا في روسيا لا سيما في قطاع الحديد و الصلب. فالجزائر مدعوة اليوم إلى بذل جهود أكبر في هذا القطاع من أجل تعزيز جهازها الصناعي".
و لدى تطرقه إلى الدورة الرابعة للجنة الحكومية المختلطة للتعاون الجزائري-الروسي أشار مدلسي الى أن البلدين "اتفقا على تشكيل مجموعات عمل في مختلف القطاعات و من بينها الصناعة".
و أضاف الوزير "كما اتفقنا على تحضير برنامج تعاون هام للسنوات المقبلة في المجالات التي يملك فيها كلا الطرفين القدرات و أفضل الظروف للقيام بذلك و هذا على ضوء النتائج التي ستتوج الدورة الرابعة للجنة المختلطة".
و أعرب مدلسي عن ارتياحه لنوعية الأشغال المنجزة من قبل الخبراء بمناسبة انعقاد هذه اللجنة المختلطة التي تشكل على حد قوله "مرحلة بالغة الأهمية لا سيما ترقبا للزيارة المقبلة لرئيس فدرالية روسيا ديميتري ميدفيديف إلى الجزائر".
من جهته وصف وزير الطاقة الروسي سرغاي شماتكو "دورة اللجنة المختلطة هذه بالنجاح الكبير". و صرح "لقد سجلنا تطابقا لوجهات النظر بخصوص معظم النقاط المدرجة في جدول أعمال الأشغال" مشيدا "بالتزام روسيا و الجزائر بإعطاء دفع جديد لتعاونهما في مختلف مجالات التنمية". و أضاف الوزير الروسي أن "نتائج اجتماع اللجنة المختلطة ستتوج بالزيارة التي يحتمل أن يقوم بها الرئيس ميدفيديف في شهر أكتوبر المقبل إلى الجزائر" معربا عن ارتياحه "للدعوة التي وجهتها الحكومة الجزائرية للشركات الروسية للمساهمة في انجاز البرنامج التنموي (2010-2014). و اختتمت أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المختلطة للتعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و التقني الجزائري-الروسي بعد ظهريوم الأربعاء بالجزائر العاصمة. و تمثل هدفها في تقييم مدى تنفيذ التوصيات الواردة في محضر الدورة الثالثة للجنة التي عقدت في نوفمبر 2008 بموسكو و بحث آفاق التعاون المتعدد القطاعات.