اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري-الروسي

جودي يدعو المؤسسات الروسية للمساهمة في المخطط الخماسي

توجت أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المختلطة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني أمس بالجزائر العاصمة بالتوقيع على محضر للاجتماع.
وينص محضر الاجتماع الذي وقعه كل من وزير المالية السيد كريم جودي ووزير الطاقة الروسي سارغي شماتكو اللذين يترأسان اللجنة على تطوير وتشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات في مجالات الطاقة والمناجم والموارد المائية والأشغال العمومية والصحة.
في هذا الصدد أكد السيد جودي بعد اختتام اللقاء أن عقد هذا الاجتماع يشكل ''فرصة من أجل تقييم العلاقات الاقتصادية الجزائرية الروسية وتحديد السبل الكفيلة بتعزيزها''.
من جانبه أشار السيد شماتكو إلى أن نتائج هذا اللقاء تمثل ''أساسا متينا يتم من خلاله تحضير الزيارة المقبلة لرئيس فدرالية روسيا دميتري ميدفيدف المرتقبة في الخريف المقبل إلى الجزائر''.
وأضاف الوزير الروسي كذلك أن شركات بلاده ''ستشارك بشكل نشط في إنجاز مختلف المشاريع المدرجة في برنامج الاستثمارات العمومية الكبرى للفترة الممتدة بين 2010-.''2014
وتابع يقول إنه علاوة على قطاع المحروقات فإن المتعاملين الروس يحذوهم الأمل في الاستثمار في قطاعات الطاقة الكهربائية والموارد المائية والأشغال العمومية والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري وكذا الصحة.
كما أعرب السيد شماتكو عن اهتمام المؤسسات الروسية بالمشاركة في البرنامج الهام الذي شرعت فيه السلطات الجزائرية في مجال الاستكشاف المنجمي.
وكان وزير المالية قد دعا المؤسسات الروسية لدى افتتاح الأشغال إلى تقديم إسهامها في تنفيذ مختلف المشاريع المدرجة ضمن برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010-2014 والمزود بغلاف مالي يقدر ب286 مليار دولار.
وأشار السيد جودي إلى أن هذا البرنامج سيسمح ''بإطلاق شراكات في إطار عروض المناقصة الخاصة بإنجاز هذه المشاريع الكبرى''.
وأضاف السيد جودي الذي ترأس هذه الدورة مناصفة مع وزير الطاقة الروسي أن الاستثمارات الكبرى التي يتضمنها هذا المخطط الخماسي ستسمح كذلك ''باستخلاف النفقات العمومية بأموال خاصة التي سيتم تمويل أكبر حصة منها من خلال الاستثمارات الأجنبية''. في هذا الإطار دعا الوزير المستثمرين الروس الخواص للمساهمة في إطار عروض المناقصة في إنجاز المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج، لاسيما في قطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية.
كما أعرب السيد جودي عن ''الاستعداد الكلي للطرف الجزائري لإقامة شراكة اقتصادية تستند على التشجيع المتبادل للاستثمارات وكذا تحويل المهارة والتكنولوجيا من جانب المؤسسات الروسية''.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم عن قريب استكمال عدد من مشاريع قوانين تخص مجالات الاستعمال المدني للطاقة النووية والنقل البحري والاستكشاف السلمي للفضاء التي ''ستعزز التعاون الاقتصادي والتقني الثنائي''.
وبعد تأكيده بأن الجزائر تمثل ''شريكا أساسيا لروسيا بالمنطقة'' أعرب السيد شماتكو عن إرادة سلطات بلاده في ترقية التعاون الاقتصادي الثنائي وتنويعه.
في هذا الخصوص أعرب الوزير الروسي عن استعداد بلاده للمساهمة في تحقيق برنامج الاستثمارات العمومية الخاصة بالسنوات الخمس المقبلة.
وعليه يقول المسؤول، فإن الشركات الروسية مستعدة لتقديم خبرتها في مجالات التعاون التي أعربت عنها الجزائر مثل الأشغال العمومية والموارد المائية، بل أيضا النقل البحري والسكك الحديدية إضافة إلى صناعة الطائرات.
كما أكد المسؤول الروسي على ''التعجيل بتسوية النقاط العالقة بهدف تجسيد مختلف مشاريع الشراكة التي بادر بها البلدان''.