مجلس الأمة يصادق على نصي قانوني الممارسات التجارية والمنافسة

صادق مجلس الأمة اليوم الأربعاء على نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالممارسات التجارية وعلى نص القانون المعدل والمتعلق بالمنافسة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور وزير التجارة مصطفى بن بادة.
ويرمي نص القانون المتعلق بالممارسات التجارية إلى "تثبيت استقرار السوق من خلال تأطير هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع والقضاء على كل أشكال المضاربة التي تسببت في الارتفاع المفرط وغير المبرر لأسعار السلع والخدمات".
كما يهدف أيضا إلى " تزويد الدولة بجهاز قانوني منسجم واليات تدخل فعالة لضبط ومراقبة السوق" خصوصا وان أحكام قانون الممارسات التجارية الحالي والمؤرخ في جوان 2004 " لم تعد ردعية بالقدر الكافي".
وبمقتضى هذا القانون-- الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني قبل حوالي اسبوعين-- يتم الزام المتعاملين الاقتصاديين بإيداع على مستوى الهيئات المعنية تركيبة أسعار سلعهم أو خدماتهم ومنع التصريح المزيف لسعر التكلفة والقيام بالمناورات لإجراء زيادات غير شرعية في الأسعار. وتكرس التعديلات التي تم إدخالها على هذا النص لدى عرضه على المجلس الشعبي الوطني "توسيع دائرة المنع لتشمل ممارسات أخرى وهي عدم خفض أسعار البيع تبعا لانخفاض أسعار كلفة المنتوج والخدمات وعدم إيداع تركيبة الأسعار والمضاربة في السوق والنشاط التجاري خارج الفضاءات الشرعية".
وينص القانون أيضا على رفع قيمة الغرامة الحالية للمخالفات والتي تتراوح بين 20.000 ال 200.000 دينار وجعلها تتراوح بين 200.000 دينار إلى 10 ملايين دينار ورفع مدة الغلق الإداري للمحلات من 30 إلى 60 يوما. وضمن إطار تشديد العقوبات على المخالفين لقواعد الممارسة التجارية سيتم تحديد مدة المنع المؤقت من ممارسة أي نشاط تجاري ب10 سنوات مع تشديد عقوبة السجن من 3 أشهر 5 سنوات بعدما كانت تتراوح ما بين 3 اشهر و سنة واحدة.
كما تم توسيع مجال اختصاص القانون ليشمل فئات جديدة وهي الفلاحين و مربي المواشي و وكلاء البيع بالجملة وبائعي الذبائح بالجملة و نشطاء الخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحري. أما بخصوص قانون المنافسة المعدل فيهدف إلى تعزيز صلاحيات الدولة في التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تحديد الأسعار ومحاربة المضاربة علاوة على الحد من الاختلالات الملاحظة في السوق والتي تمس بالقدرة الشرائية للمستهلكين.
وبفضل هذا النص القانوني ستكون تدخلات السلطات العمومية اكثر فعالية في مجال تحديد ومراقبة الأسعار وهوامش السلع والخدمات خاصة ما تعلق بالمواد و الخدمات الضرورية للمستهلكين. وترمي التعديلات التي تضمنها كذلك "إلى تمكين الدولة من التدخل عبر ثلاث آليات لتقنين الأسعار" وهي "التحديد و التسقيف و الاعتماد". و سيتم تكريس هذه الآليات على أساس الأسعار وهوامش الربح المقترحة من طرف القطاعات المعنية.