تمديد فترات عمل مركز مراقبة النوعية إلى منتصف الليل خلال رمضان

أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، يوم الاثنين انه تم تمديد فترات عمل المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم خلال شهر رمضان إلى غاية منتصف الليل مع إبقاءه مفتوحا أيام العطل و الجمعة من اجل تعزيز الرقابة على المواد الغذائية و حماية المستهلكين.
وأوضح السيد بن بادة في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل قام بها الى المركز ان هذا الإجراء يأتي "لتكثيف الرقابة النوعية على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك" بالموازاة مع الجهود التي تبذلها مصالحه مع وزارة الفلاحة "من اجل ضبط السوق و مكافحة المضاربة و الاحتكار خلال شهر رمضان".
كما كشف الوزير ان برنامجه القطاعي للفترة 2010-2014 يتضمن تعزيز و توسيع نشاط المركز من خلال استكمال عملية انشاء فروع له بكل ولايات الوطن مذكرا ان البرنامج السابق (2005-2009) تضمن انشاء 19 مركزا جهويا لا تزال كلها قيد الانجاز.
وحسب السيد بن بادة، فإن استلام هذه المخابر الجهوية سيمكن من تخفيف الضغط على مخبر العاصمة الذي يغطي حاليا خمس ولايات هي الجزائر و البليدة و تيبازة و بومرداس و تيزي وزو بالإضافة إلى توسيع نشاطه الرقابي ليشمل منتجات أخرى.
في هذا الإطار، فقد شرع المركز فعلا في مراقبة منتجات غير غذائية لكنها ترتبط مباشرة بصحة و سلامة المستهلكين مثل لعب الاطفال و مستحضرات التجميل و سخانات الماء و آلات تجفيف الشعر، حسبما أوضح المدير العام للهيئة السيد جمال عباد.
وسيتدعم نشاط المركز ايضا باستلام هيئة اخرى هي المخبر الوطني للتجريب بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله و الذي سيستفيد من دعم مالي بقيمة 8ر1 مليار دج لاقتناء تجهيزات جديدة للمراقبة. من جهة أخرى، وعن سؤال يتعلق باليات المراقبة خلال شهر رمضان ذكر السيد بن بادة بالاجراءات التي تم الاعلان عنها سابقا مثل تجنيد جميع الاعوان و زيادة عدد الخرجات الميدانية الى المحلات و الاسواق و مستودعات التخزين بالاضافة الى تمديد اوقات عمل مخابر الرقابة.
في ذات السياق، توقع الوزير ان تشهد الايام الاولى من الشهر الفضيل "اختلالا نسبيا في اسعار بعض المواد نظرا للطلب الكبير الذي تعرفه خلال هذه الفترة خاصة بالنسبة للخضر و الفواكه الا ان هذه الوضعية ستكون محدودة لتعود الاسعار بعد ذلك الى مستوياتها الطبيعية لكون هذه المواد تشهد وفرة في العرض".
و بخصوص آلية تسقيف الأسعار، ذكر السيد بن بادة انه سيتم اعتماد هذه الصيغة خلال شهر رمضان بالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية في حال ملاحظة "ارتفاع فاحش في أسعارها". الا ان الوزير الح في ذات الوقت على ان هذه العملية "ترتبط بتركيبة الاسعار وفقا لكل منتوج اضافة الى تعاون كل القطاعات التقنية كالفلاحة و الصناعة و الصيد البحري بغية الوصول الى الية دائمة لتسقيف الاسعار".
وفيما يتعلق بتنظيم الاسواق اشار الوزير الى ان السلطات اعطت تعليمات الى الولاة و مسؤولي الدواوين الجهوية للترقية و التسيير العقاري قصد انشاء فضاءات عقارية لانشاء اسواق جوارية داخل المجمعات السكنية و المحيطات العمرانية الجديدة.
بالموازاة مع ذلك يضيف الوزير فقد تم رصد غلاف مالي بقيمة 10 ملايير دينار تمثل راسمال المؤسسة الاقتصادية التي ستوكل اليها مهمة تسيير اسواق الجملة على المستوى الوطني. للإشارة، فقد طاف السيد بن بادة بمختلف اقسام المركز الذي يقع ببلدية المحمدية (العاصمة) حيث تلقى شروحات حول عمليات المراقبة الفيزيائية و الكيميائية للمواد الغذائية و مستحضرات التنظيف و التجميل كما استمع الى انشغالات الإطارات و الاعوان العاملين به.
وفي هذا الإطار، فقد لاحظ مدير المركز السيد عباد لجوء بعض المتعاملين الى التلاعب بتسمية المواد التي ينتجونها للإفلات من اجبارية احترام مقادير و كميات المكونات مضيفا ان مشتقات الحليب كالاجبان و الياغورت تعد اكثر المواد عرضة لهذا التلاعب.
ولوضع حد لهذه الظاهرة باشرت مصالح وزارة التجارة منذ ما يقارب السنة تحقيقا وطنيا حول منتجات الاجبان حيث سيتم على ضوء نتائج هذا التحقيق وضع المقاييس الواجب احترامها عند انتاج اي مادة مشتقة من الحليب، حسبما اوضح ذات المسؤول. من جانب آخر، دعا السيد عباد الى تسهيل اجراءات الترخيص للمركز لاقتناء المواد الكيميائية التي تدخل في مراقبة المنتجات الغذائية و التي تمنحها مصالح وزارة الدفاع الوطني.