بن بادة: قانونا المنافسة والممارسات التجارية سيمكنان الحكومة من مراقبة السوق

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الاثنين أن كلا من القانون المتعلق بالمنافسة و ذلك الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية اللذان تم التصويت عليهما من طرف المجلس الشعبي الوطني سيمكنان السلطات العمومية من تحسين أداءها في مجال مراقبة السوق و حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
و أوضح بن بادة في تصريح له عقب المصادقة على هذين القانونين أن اعتمادهما سيمنح الحكومة "الأدوات اللازمة لتمكينها من تحسين أداءها في محاربة الغش و الاحتكار و حماية القدرة الشرائية للمستهلك". من جهة أخرى استبعد الوزير -في تصريح صحفي على هامش التصويت- أن يدخل هذان القانونان حيز التنفيذ قبل شهر رمضان المقبل كونهما لم يستكملا بعد الإجراءات اللازمة مثل عرضهما على مجلس الأمة. و أشار في هذا الإطار إلى "ضرورة تعاون الوزارات التقنية المعنية بعميلة تحديد و تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع".
في ذات السياق يضيف بن بادة- فان السلطات العمومية هي حاليا "بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا للشهر الكريم حيث تقرر تجنيد إجمالي أعوان الرقابة ابتداء من الفاتح أوت المقبل موازاة مع إعداد نظام لمراقبة كل غرف التبريد و مستودعات التخزين المملوكة من طرف تجار الجملة لتفادي عمليات الاحتكار والغش". للإشارة فقد تمت المصادقة على مشروعي قانون المنافسة و القانون المحدد للممارسات
التجارية في جلسة علنية برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس بعد اعتماد 7 تعديلات شكلية منها 4 بالنسبة للنص الأول و 3 بالنسبة للنص الثاني.