الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع التجارة

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 اوت 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع التجارة.
و خص التقرير الذي عرضه وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال هذه الجلسة الإجراءات التي التزم بها القطاع فيما يخص التاطير و مراقبة السوق و الممارسات التجارية و المنافسة و كذا الجانب المتعلق بالمراقبة و قمع الغش. و تم إبراز تعزيز أدوات الضبط و التنظيم الرامية خاصة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية و حماية الاقتصاد الوطني و المستهلك و إعداد تنظيم ملائم من اجل مراعاة التطورات المسجلة على مستوى المجتمع و الاقتصاد. و في هذا السياق تم تعديل التشريع المتعلق بالقوانين المطبقة على المنافسة و على الممارسات التجارية. نفس الشيء في مجال تنظيم النشاطات التجارية و حماية المستهلك بحيث تم إصدار نصوص متعلقة بإجراء تنظيم وضع التجهيزات التجارية و مطابقة المواد و إعلام المستهلك.
و فيما يخص دعم الدولة للقدرة الشرائية تجدر الإشارة إلى أن تطبيق إجراء تسديد مصاريف النقل الخاصة بعشر (10) ولايات لجنوب البلاد مكنت سكان هذه الولايات من الحصول على مواد خاصة بهذه الآلية بأسعار مشابهة لتلك المطبقة في شمال البلاد.
و من جهة أخرى تم وضع قطاع تنسيق مشترك تجارة-فلاحة للسهرعلى تعزيز إجراء المراقبة و مراقبة السوق سيما خلال شهر رمضان المعظم 2010. و قد عزز القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش الذي صدر سنة 2009 إجراءات حماية صحة و أمن المستهلكين و مكن جمعيات حماية المستهلكين من لعب دورهم على احسن وجه.
و فيما يخص تطوير المنشآت التجارية تم اعتماد برنامج عصرنة و تكثيف قصد الحد من التجارة الموازية لاسيما من خلال توفير هياكل تسهيل ترويج المنتوجات الزراعية الطازجة. و يتمحور هذا البرنامج حول إعادة تأهيل أسواق الجملة للخضر و الفواكه الجاري تنفيذها. و في مجال الإنجازات تم استلام خمسة (5) أسواق للجملة و 85 سوقا للتجزئة. بالإضافة إلى برنامج التأهيل هذا يعتزم القطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 إنجاز أسواقا جديدة للجملة. و في مجال الرقابة الاقتصادية للسوق الداخلية تم تعزيز الأعمال التي بوشرت من خلال دعم إضافي من حيث الموارد البشرية (توظيف 1500 عون إضافة إلى 7000 عون مراقبة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014) و بناء 13 مخبرا لمراقبة النوعية و قمع الغش توجد طور الإنجاز و برمجة 16 مشروعا لمراقبة تحليل المنتوجات و أخيرا إقامة أقسام فرعية جديدة. جلها إجراءات سمحت بالرفع من درجة اليقظة إزاء أعمال المضاربة و ممارسات الغش في السوق.
و قد ترجمت النتائج المسجلة خلال سنة 2009 في مجال مراقبة الممارسات التجارية بأكثر من 320000 تدخل و 161000 تدخل آخر خلال السداسي الأول من سنة 2010. كما ترجمت الأعمال التي تم القيام بها في إطار مراقبة النوعية و قمع الغش خلال سنة 2009 بنحو 500000 تدخل. و في إطار الإجراءات التحفظية تم الغلق الإداري لأكثر من 2500 محل تجاري و حجز زهاء 8000 طن من المنتوجات غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك. خلال السداسي الأول من سنة 2010 فقط بلغ عدد التدخلات أكثر من 475000 مما سمح بتحرير أكثر من 80000 محظر.
و علاوة على ذلك مكنت العمليات التي تمت مباشرتها في إطار تطهير التجارة الخارجية من تحديد عدد هام من المستوردين غير الشرفاء الذين كانوا محل متابعات قضائية مع منعهم من ممارسة نشاطات لها علاقة بالتجارة الخارجية. و في مجال مطابقة المنتوجات المستوردة تم تسجيل نفس اليقظة على مستوى الحدود بفضل وضع جهاز مراقبة فعال. و في تدخله عقب تقييم القطاع ذكر رئيس الدولة بأن "تعزيز أداة الرقابة يجب أن يظل أولوية بالنسبة للحكومة التي يتعين عليها أن تسخر كل الوسائل المواتية لتحسين نوعية السلع و الخدمات المقترحة في السوق من خلال مكافحة فعالة و دائمة ضد ظواهر الغش و التزوير و الممارسات غير النزيهة". و في ختام مداخلته ألح رئيس الدولة على "ضرورة تكثيف الأعمال التحسيسية قصد الحفاظ على صحة المواطن لاسيما من خلال تكثيف إشراك الجمعيات المهنية و جمعيات المستهلكين".