”تعزيز أداة الرقابة يجب أن يكون أولوية لمكافحة الغش والممارسات غير النزيهة” أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن تعزيز أداة الرقابة يعد من أوليات الحكومة التي يتعين عليها أن تسخر كل الوسائل المواتية لتحسين نوعية السلع والخدمات المقترحة في السوق من خلال مكافحة فعالة ودائمة ضد ظواهر الغش والتزوير والممارسات غير النزيهة. وفي ختام مداخلته، خلال الجلسة التقييمية التي خصصها لقطاع التجارة، أمس، ألح رئيس الدولة على ضرورة تكثيف الأعمال التحسيسية قصد الحفاظ على صحة المواطن لاسيما من خلال تكثيف إشراك الجمعيات المهنية وجمعيات المستهلكين. وخص التقرير الذي عرضه وزير التجارة، مصطفى بن بادة، خلال هذه الجلسة الإجراءات التي التزم بها القطاع فيما يخص التأطير ومراقبة السوق والممارسات التجارية والمنافسة وكذا الجانب المتعلق بالمراقبة وقمع الغش. نفس الشيء في مجال تنظيم النشاطات التجارية وحماية المستهلك، بحيث تم إصدار نصوص متعلقة بإجراء تنظيم وضع التجهيزات التجارية ومطابقة المواد وإعلام المستهلك. وفيما يخص دعم الدولة للقدرة الشرائية تجدر الإشارة إلى أن تطبيق إجراء تسديد مصاريف النقل الخاصة بعشر (10) ولايات لجنوب البلاد مكنت سكان هذه الولايات من الحصول على مواد خاصة بهذه الآلية بأسعار مشابهة لتلك المطبقة في شمال البلاد. ومن جهة أخرى، تم وضع قطاع تنسيق مشترك تجارة - فلاحة للسهرعلى تعزيز إجراء المراقبة ومراقبة السوق سيما خلال شهر رمضان المعظم 2010. وقد عزز القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي صدر سنة 2009 إجراءات حماية صحة وأمن المستهلكين ومكن جمعيات حماية المستهلكين من لعب دورهم على أحسن وجه.
