تعزيز الرقابة وتحسين النوعية

رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا تقييميا لقطاع التجارة

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع التجارة.
وخص التقرير الذي عرضه السيد وزير التجارة خلال هذه الجلسة الإجراءات التي التزم بها القطاع فيما يخص التاطير ومراقبة السوق والممارسات التجارية والمنافسة وكذا الجانب المتعلق بالمراقبة وقمع الغش.
وتم إبراز تعزيز أدوات الضبط و التنظيم الرامية خاصة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك و إعداد تنظيم ملائم من اجل مراعاة التطورات المسجلة على مستوى المجتمع و الاقتصاد.
وفي هذا السياق تم تعديل التشريع المتعلق بالقوانين المطبقة على المنافسة وعلى الممارسات التجارية.
نفس الشيء في مجال تنظيم النشاطات التجارية و حماية المستهلك بحيث تم إصدار نصوص متعلقة بإجراء تنظيم وضع التجهيزات التجارية و مطابقة المواد و إعلام المستهلك.
وفيما يخص دعم الدولة للقدرة الشرائية تجدر الإشارة إلى أن تطبيق إجراء تسديد مصاريف النقل الخاصة بعشر (10) ولايات لجنوب البلاد مكنت سكان هذه الولايات من الحصول على مواد خاصة بهذه الآلية بأسعار مشابهة لتلك المطبقة في شمال البلاد.
ومن جهة أخرى تم وضع قطاع تنسيق مشترك تجارة-فلاحة للسهرعلى تعزيز إجراء المراقبة ومراقبة السوق سيما خلال شهر رمضان المعظم 2010.
وقد عزز القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي صدر سنة 2009 إجراءات حماية صحة وأمن المستهلكين ومكن جمعيات حماية المستهلكين من لعب دورهم على احسن وجه.
وفيما يخص تطوير المنشآت التجارية تم اعتماد برنامج عصرنة وتكثيف قصد الحد من التجارة الموازية لاسيما من خلال توفير هياكل تسهيل ترويج المنتوجات الزراعية الطازجة. ويتمحور هذا البرنامج حول إعادة تأهيل أسواق الجملة للخضر والفواكه الجاري تنفيذها. وفي مجال الإنجازات تم استلام خمسة (5) أسواق للجملة و 85 سوقا للتجزئة.
بالإضافة إلى برنامج التأهيل هذا يعتزم القطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 إنجاز أسواق جديدة للجملة.
وفي مجال الرقابة الاقتصادية للسوق الداخلية تم تعزيز الأعمال التي بوشرت من خلال دعم إضافي من حيث الموارد البشرية (توظيف 1500 عون إضافة إلى 7000 عون مراقبة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014) وبناء 13 مخبرا لمراقبة النوعية وقمع الغش توجد طور الإنجاز وبرمجة 16 مشروعا لمراقبة تحليل المنتوجات وأخيرا إقامة أقسام فرعية جديدة. جلها إجراءات سمحت بالرفع من درجة اليقظة إزاء أعمال المضاربة وممارسات الغش في السوق.
وقد ترجمت النتائج المسجلة خلال سنة 2009 في مجال مراقبة الممارسات التجارية بأكثر من 320000 تدخل و161000 تدخل آخر خلال السداسي الأول من سنة 2010.
كما ترجمت الأعمال التي تم القيام بها في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش خلال سنة 2009 بنحو 500000 تدخل. وفي إطار الإجراءات التحفظية تم الغلق الإداري لأكثر من 2500 محل تجاري وحجز زهاء 8000 طن من المنتوجات غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك.
خلال السداسي الأول من سنة 2010 فقط بلغ عدد التدخلات أكثر من 475000 مما سمح بتحرير أكثر من 80000 محضر.
وعلاوة على ذلك مكنت العمليات التي تمت مباشرتها في إطار تطهير التجارة الخارجية من تحديد عدد هام من المستوردين غير الشرفاء الذين كانوا محل متابعات قضائية مع منعهم من ممارسة نشاطات لها علاقة بالتجارة الخارجية. وفي مجال مطابقة المنتوجات المستوردة تم تسجيل نفس اليقظة على مستوى الحدود بفضل وضع جهاز مراقبة فعال.
و في تدخله عقب تقييم القطاع ذكر رئيس الدولة بأن "تعزيز أداة الرقابة يجب أن يظل أولوية بالنسبة للحكومة التي يتعين عليها أن تسخر كل الوسائل المواتية لتحسين نوعية السلع والخدمات المقترحة في السوق من خلال مكافحة فعالة ودائمة ضد ظواهر الغش والتزوير والممارسات غير النزيهة".
و في ختام مداخلته ألح رئيس الدولة على "ضرورة تكثيف الأعمال التحسيسية قصد الحفاظ على صحة المواطن لاسيما من خلال تكثيف إشراك الجمعيات المهنية وجمعيات المستهلكين".