يشرع المعتقلون الصحراويون بسجن سلا المغربي اليوم في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة للمطالبة بالمحاكمة العادلة أو الإفراج عنهم بدون قيد أو شرط، وذلك نظرا لطول فترة اعتقالهم التي شارفت على السنة الكاملة دون أية محاكمة أو نظر في قضاياهم حسب المعتقلين في رسالة تلقت ”الفجر” نسخة منها، راسل المعتقلون الحقوقيون كلا من رئيس البرلمان الأوروبي والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس وكاترين أستون ممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، يشرحون فيها وضعياتهم حيث يقول المعتقلون أنه وعقب تعليقهم للإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ 28 أبريل من السنة الجارية والذي دام 41 يوما نتيجة تلقيهم التزامات واضحة من السلطات المغربية لتسوية ملفاتهم، خاصة بعدما تم الإفراج جزئيا بصيغة مؤقتة عن ثلاثة من رفاقهم بتاريخ 18 ماي 2010، وهو ما اعتبره المعتقلون مؤشرا وخطوة أولية في اتجاه تصحيح -وضعية شاذة ومنافية لحقوق الإنسان- تتمثل في اعتقالهم بسبب الرأي والتعبير السلمي، غير أن الاستمرار في الإبقاء عليهم رهن الاعتقال خلافا لنصوص القانون الدولي الذي يضمن الحق في المحاكمة العادلة وفي آجال معقولة ومقبولة وعدم مباشرة السلطات المغربية لإجراءات المحاكمة بالرغم من مرور 11 شهرا على الاعتقال. هو ما دفع المعتقلين السياسيين للاحتجاج على ذلك من خلال خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، وذلك ابتداء من اليوم 15 سبتمبر 2010 كخطوة أولية من معركة مفتوحة على صيغ نضالية مختلفة في أفق تحقيق مطلبهم الذي يعتبرونه مشروعا وعادلا يتمثل في المحاكمة العادلة أو الإفراج عنهم بدون قيد أو شرط. وتتعلق الرسالة حسب ما تلقته الفجر بكل من سجناء الرأي الثلاثة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان علي سالم التامك رقم الاعتقال 50010 وإبراهيم دحان رقم الاعتقال 50014 وحمادي الناصري رقم الاعتقال 50015. كما دعا معتقلو الرأي في رسالتهم جميع الديمقراطيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى مساندتهم في العمل للضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مغاربة وصحراويين بمختلف السجون المغربية. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ينتقد خرق حقوق الإنسان في المغرب انتقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بشدة الوضعية الحالية لحقوق الإنسان في المغرب بعد ملاحظة تضاعف الاختراقات في مجال الحريات الفردية وحرية التعبير. وفي بيان نقلته الصحافة المغربية ندد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ببلادة مسار الإصلاحات السياسية والدستورية في مجال عدم تكرار الاختراقات الخطيرة لحقوق الإنسان خلال ”سنوات الجمر والرصاص”. وفي انتقاد قاسي لعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (حكومي) أشار المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى غياب أي تقدم في مجال تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة سيما حول جوانب إعادة الإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية وإعادة الإدماج الاجتماعي - المهني لضحايا اختراقات حقوق الإنسان. كما لاحظ المنتدى عدم احترام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لالتزاماته بنشر القائمة الاسمية لضحايا الاختفاء القسري وسكوته على العراقيل التي تعترض البحث عن الحقيقة في ملف الاختفاء القسري الشائك. وأشار المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف -حسب البيان- إلى غياب إرادة سياسية لدى الدولة المغربية في إحداث قطيعة مع الماضي واستعمال هذا كذريعة لعدم المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ومعاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. ويجدر التذكير أن منظمتين مغربيتين غير حكومتين طالبتا، بداية شهر سبتمبر،من الحكومة التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتنوي من أجل ذلك مباشرة عدة عمليات لتكريس هذه الاتفاقية المبرمة في ديسمبر 2006. وتنوي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إطلاق حملة بمشاركة أحزاب سياسية وفاعلين من المجتمع المدني لممارسة ضغوطات على الحكومة ودفعها للتصديق على هذه الاتفاقية والتي التزمت بالقيام به في سبتمبر 2008. ومن جهتها جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداءها من أجل محاكمة منفذي عمليات الاختفاء القسري وطالبت بإجلاء ”الحقيقة بشأن مصير المفقودين المعروفين”. وفي بيان لها كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد طالبت ب”تقديم للرأي العام الوطني والدولي القوائم الكاملة لأسماء 742 مفقود الواردة أسماؤهم في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي أكدت فيه أنها تملك أدلة واضحة بخصوص ظروف وأماكن عمليات الاختطاف وظروف الوفاة”. وكانت الحكومة المغربية قد تعهدت بالتصديق على هذه الاتفاقية خلال تقديم ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة والتزمت أمام ممثلي الاتحادية الأورو - متوسطية بالقيام بذلك قبل نهاية 2009. وأمام هذا الوضع دعا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى عقد المنتدى الوطني الثاني حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ”بهدف استعادة الحركة الديمقراطية لروح المبادرة”. لقد كان المنتدى الأول الذي عقد بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في شهر نوفمبر 2001 العامل المحفز لحركية كبيرة في اتجاه فتح ملف سنين الرصاص، حسبما ذكرت الصحافة المغربية. وأج من: المدافعين الصحراويين ومعتقلي الرأي الصحراويين المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا / المغرب إلى: السيد رئيس البرلمان الأوروبي بروكسيل رسالة مفتوحة تحية واحتراما، وبعد السيد الرئيس: نحن مجموعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان عانى معظمنا سابقا ولفترات متفاوتة من الاختطاف والاعتقال السياسي مرات عديدة بسب الرأي والنشاط الحقوقي والنقابي والجمعوي، واعتبارا لهذا المسار حاز بعضنا جوائز مهمة اعترافا بكفاحه واستماتته في الدفاع عن حقوق الإنسان. فبتاريخ 8 أكتوبر 2009 وفور عودتنا من زيارة ذات طبيعة إنسانية وحقوقية صرفة من مخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب شرق الجزائر، اعتقلنا بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية السرية والعلنية المغربية، حيث خضعنا لعملية استنطاق دامت ثمانية أيام شابتها جملة من الخروقات لا يتسع هنا المقام للتفصيل فيها، ليتم بعد ذلك إحالتنا على قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالرباط في سابقة خطيرة، والذي أمر بوضعنا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا بتاريخ 15 أكتوبر 2009. السيد الرئيس: إنه وبتاريخ 28 يناير 2010 تم الإفراج بصفة مؤقتة عن رفيقتنا: ”الدكجة لشكر” وبذات الطريقة تم إطلاق سراح ثلاثة من رفاقنا في 18 مايو 2010 وهم: ”يحظيه التروزي” و”الصالح لبيهي” و”رشيد الصغير” بعدما خضنا إضرابا مفتوحا عن الطعام دام 41 يوما تم تعليقه نتيجة تلقينا التزامات واضحة من قبل السلطات المغربية بتسوية ملفنا، إلا أنه بالرغم من المطلب الجماعي والملح لكافة المنظمات الحقوقية المغربية والدولية وجهات حكومية وبرلمانية عديدة في العالم الداعية إلى إطلاق سراحنا بدون قيد أو شرط، فإن الدولة المغربية وبسلوكها في الإبقاء علينا رهن الاعتقال الاحتياطي تعسفا دون أن تباشر إجراءات المحاكمة أو تطلق سراحنا ، ضع نفسها في وضعية شاذة ومناقضة للقانون الدولي الذي يكفل الحق في محاكمة عادلة في آجال معقولة ومقبولة خاصة وأننا أمضينا أكثر من إحدى عشر شهرا في السجن. السيد الرئيس: إن زيارتنا لمخيمات اللاجئين الصحراويين المؤطرة بقوة ما تقره القوانين والمواثيق الدولية في خانة ممارسة حرية التنقل والتعبير السلمي، ترتب عنها اعتقالنا ومتابعتنا بتهم فضفاضة وثقيلة لإضفاء طابع جنائي وجرمي على قضيتنا في محاولة مكشوفة للتشويش على طبيعتها الحقيقية، وهذا ما يؤكد طبيعة تعاطي الدولة المغربية المحكوم بمقاربة سياسية وأمنية قمعية تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين يجهرون بمواقف سياسية لا تروق للنظام المغربي بشأن قضية الصحراء الغربية، وما يعزز ذلك كمفارقة مثيرة كون أكثر من 60 ناشطا حقوقيا صحراويا حذوا حذونا بقيامهم بنفس الزيارة وذلك على دفعات متتالية لمخيمات اللاجئين الصحراويين، إلا أن نشاطهم لم يكن موضع مساءلة أو متابعة قضائية بالرغم من تعرضهم لإجراءات تضييقية عديدة، وبالنتيجة فإنه لم يعد يوجد مسوغ يستند عليه النظام المغربي في إبقائنا بالسجن. السيد الرئيس: إن ما نتعرض له والمتمثل في انتهاك اعتقالنا بدون وجه حق لا يشكل إلا جزءا بسيطا مقارنة مع عينة وطبيعة الانتهاكات الجسيمة التي تقع بإقليم الصحراء الغربية بشهادة المنظمات الحقوقية المغربية والدولية الوازنة، وهذا ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب يدير الظهر لاحتجاجات الحركة الحقوقية والديمقراطية في العالم، وبهذا تظهر الرباط عدم احترامها لشركائها الجيوسياسيين والاقتصاديين، نخص هنا بالذكر الاتحاد الأوروبي المعروف باستماتته في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة واحترام القانون الدولي. فالوضع المتقدم الممنوح للمغرب فشل في حمل هذا الأخير على وضع حد لسياسته القمعية، كما لم ينجح في جعله أكثر انسجاما مع المعايير والقواعد الأوروبية التي نخص منها معايير احترام حقوق الإنسان. وفي المقابل يستعمل هذا الامتياز من طرف النظام المغربي كغطاء للتضليل عن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان. فمن خلال ذلك يسمح الاتحاد الأوروبي بتشويه صورته على يد المغرب، وهو ما يتجلى بوضوح عبر اتفاقية الصيد البحري حيث يشارك الاتحاد في نهب ثروات الشعب الصحراوي، كما هو مبين في الاستشارة القانونية الصادرة سنة 2002 عن الأممالمتحدة حول الموضوع، وكما جاء على نفس الأساس سنة 2009 في الاستشارة القانونية المقدمة من طرف البرلمان الأوروبي حول الاتفاقية المذكورة، حيث تنصان على أنه لا يمكن أخذ ثروات الصحراء الغربية إلا وفقا لرغبات ومصالح الشعب الصحراوي، الشيء الذي لم نمنح فيه أبدا حق التعبير، بل الأكثر من ذلك أن الشئ الوحيد الذي عادت به هذه الاتفاقية على الشعب الصحراوي هو التمادي في قمع أصواتنا والتنكيل بنا والزج بنا داخل السجون، وإعطاء النظام المغربي ذلك الإحساس بالدعم الأوروبي على جرائمه ضد الإنسانية بالصحراء الغربية. فمن هذا المنطلق وفي ظل عدم استشارة الشعب الصحراوي حول هذه الاتفاقية واستفادته منها حسب ما ينص عليه القانون الدولي، نطالب بسحب كافة سفن الاتحاد من المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وفي الأخير نلتمس من سيادتكم الضغط على الدولة المغربية من أجل التعجيل بمحاكمتنا محاكمة عادلة وبحضور مراقبين دوليين، أو إطلاق سراحنا وسراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية. تقبلوا فائق التقدير والاحترام عن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان سجناء الرأي الثلاثة: - علي سالم التامك 50010 - إبراهيم دحان 50014 - حمادي الناصري 50015 حرر بالسجن المحلي بسلا / المغرب: 09 سبتمبر 2010
