فلاحة: مسح 37 مليار دينار من ديون الفلاحين

أعلن اليوم الخميس وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أن عملية مسح ديون الفلاحين لدى البنوك مكنت من مسح حوالي 37 مليار دينار من ضمن 41 مليار التي تمثل المبلغ الإجمالي للديون المعنية بهذا الإجراء.
و في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أكد بن عيسى أن "العملية متواصلة و أنها مست لحد الآن 77.919 فلاحا". و أشار الوزير من جهة أخرى إلى أن هذا الإجراء "يخص فقط الفلاحين الذين يعانون من صعوبات مالية بسبب العديد من العوامل سيما الجفاف و ليس المستثمرين".
و أكد أن "المستثمرين يستفيدون من دعم للدولة. و هم مسجلون في إجراء نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك)". و تندرج عملية مسح ديون الفلاحين هذه في إطار الإجراء الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في فيفري 2009 ببسكرة و الموجه لدعم و تعزيز قطاع الفلاحة و تربية المواشي من خلال دعم مالي يغطي العديد من الفروع الفلاحية.
و من جهة أخرى أعلن بن عيسى عن الإنشاء الرسمي منذ بضعة أسابيع لمؤسسة لترقية المنتوجات الوطنية. و أكد الوزير أن "إنشاء هذه المؤسسة يأتي في إطار إعادة التنظيم التي تمت في المؤسسات التابعة لقطاع الفلاحة". و قال بن عيسى أن "الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي مهمتها التنسيق بين المؤسسات الأخرى الموجودة". و أضاف أن "هذه المؤسسة ستهتم في مرحلة أولى بمنتجات مثل التمور و الكروم و منتوجات الزيوت. و ستوسع نشاطاتها تدريجيا إلى المنتوجات الوطنية الأخرى". و أوضح بن عيسى أن السلطات العمومية كانت قد قررت القيام بإعادة تنظيم في المؤسسات و في كيانات أخرى تابعة لحقائب مؤسسة تسيير مساهمات المنتوجات الحيوانية و مؤسسة التنمية الفلاحية لتمكين هاتين المؤسستين لتسيير المساهمات من "الاستجابة لمتطلبات السوق و تنفيذ -بأقل قدر ممكن من العجز- المهام المنوطة بها في إطار سياسة الضبط". و وافق مجلس مساهمات الدولة في شهر مارس الماضي على هذا الإجراء الجديد.