الوزارة تدمج النخيل ضمن الزراعات الإستراتيجية

كشف رشيد بن عيسى أن عملية مسح ديون الفلاحين لدى البنوك مكنت من مسح حوالي 37 مليار دينار من ضمن 41 مليار التي تمثل المبلغ الإجمالي للديون المعنية بهذا الإجراء، مؤكدا أن العملية متواصلة وأنها مست لحد الآن 88 ألف فلاح· وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن هذا الإجراء يخص فقط الفلاحين الذين يعانون من صعوبات مالية بسبب العديد من العوامل سيما الجفاف، مؤكدا أن المستثمرين يستفيدون من دعم للدولة وهم مسجلون في إجراء نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ''سيربالاك''، وتندرج عملية مسح ديون الفلاحين هذه في إطار الإجراء الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في فيفري 2009 ببسكرة· من جهة أخرى، أكد بن عيسى أن الدولة قد أدرجت زراعة التمور كزراعة إستراتيجية في إطار تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي·
وأوضح بن عيسى، أول أمس، في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن زراعة التمور تم إدراجها في البرامج العشرة التي تهدف إلى الأمن الغذائي·
وأضاف بن عيسى أن الوزارة سطرت من خلال صندوق الدعم الفلاحي برنامجا يهدف إلى إعادة الاعتبار لواحات النخيل والشروع في تجديدها ودعم التصدير من خلال إرساء القرض ''الرفيق''، وإعطاء دلالة جغرافية لدقلة نور طولقة من أجل الحفاظ وتطوير ثروة النخيل· وفيما يتعلق بالوضعية الحالية لزراعة النخيل، أشار الوزير إلى أن زراعة النخيل تقدر ب 000,160 هكتار وعدد الأشجار بلغ 18 مليون نخلة، منها 12 مليون منتجة وتمثل دقلة نور 40 بالمائة من بساتين النخيل ويبلغ عدد المنتجين 126 ألف منتج، وفي 2009 بلغ إنتاج التمور 5,5 مليون قنطار، مضيفا أن الإنتاج في نمو مستمر خاصة في مجال مكافحة أمراض وطفيليات النخيل·