12 مشروعا استثماريا أمريكيا محل دراسة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات

أعلن المدير العام لمجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي إسماعيل شيخون يوم الأحد أن مجموعة من المشاريع الإستثمارية الأمريكية هي حاليا قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات.
و أوضح شيخون في مداخلة له خلال يوم خصص لتقديم الشركات الأمريكية التي قدمت الى الجزائر من أجل تحديد فرص التعاون الاقتصادي و الاستثماري أن 12 مشروعا استثماريا أمريكيا في مختلف القطاعات المصرح بها من طرف المتعاملين الأمريكيين توجد قيد الدراسة على مستوى الوكالة في حين توجد مشاريع أخرى في مرحلة نضج و من المفروض عرضها قريبا من طرف المبادرين بها.
و تخص المشاريع المعنية لاسيما الطاقات المتجددة حسب شيخون دون إعطاء تفاصيل أكثر غير أنه أوضح من جهة أخرى أن الأمر يتعلق بالقطاعات التي تمثل " اهتماما بالغا" بالنسبة للطرف الأمريكي. و حسب شيخون فان الشركات الأمريكية الحاضرة في هذا اللقاء (حوالي أربعين) تنشط في مجالات مختلفة منها الزراعة-الغذائية و البناء و السكن و الموراد المائية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و خدمات التكنولوجيا و النقل و المحروقات و الطاقات المتجددة و كذا التكوين المهني في مجال تسيير المؤسسات. من جهة أخرى أوضح نفس المسؤول أن جزءا كبيرا من هذه الشركات يشرف عليها مسيرون من أصل جزائري جاءوا الى البلد لأول مرة حسب قوله.
و ردا على سؤال على هامش هذا اللقاء حول تأثير الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية في مجال تأطير الاستثمارات الأجنبية لاسيما إلزامية إشراك شريك وطني تكون له أكبر حصة مقارنة بالشركات الأمريكية التي تنوي الاستثمار في الجزائر اكتفى نفس المتحدث بالقول أن هذه القوانين " لا تزعج المستثمرين الأمريكيين". و من جهته دعا وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة و ترقية الاستثمارات السيد محمد بن مرادي المتعاملين الأمريكيين الى استغلال الفرص التي تمنحها السوق الجزائرية من أجل تعزيز وجودهم و تنويع استثماراتهم. و أكد الوزير بهذا الصدد استعداد السلطات العمومية الجزائرية لمرافقة هؤلاء المستثمرين لاسيما في توفير العقار. و بخصوص هذه النقطة أكد بن مرادي أن مشكل العقار الصناعي "لم يعد يطرح" بفضل عمليات استرجاع الأوعية العقارية و إنشاء مناطق صناعية أخرى عبر التراب الوطني التي تضاف إلى المناطق ال77 الموجودة. و من جهته دعا سفير الولايات المتحدة دايفد بيرس الشركات الأمريكية إلى مشاركة أكبر في تنفيذ المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي للاستثمارات (2010-2014).
و من جهة أخرى علم لدى منظمي هذا اللقاء أن أعضاء البعثة الاقتصادية الأمريكية إلى الجزائر سيستقبلون يوم الأربعاء من طرف وزير المالية كريم جودي. و قد تعزز المستوى الهام الذي بلغته العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة بفضل العدد المتزايد لرجال الأعمال الأمريكيين الذين قدموا إلى الجزائر و كذا حجم المبادلات التجارية الثنائية. و مع ذلك تبقى المحروقات تطغى على هذه المبادلات مما يفسر إرادة السلطات العمومية للبلدين في العمل على تنويعها من خلال تشجيع تنظيم مثل هذا النوع من البعثات الاقتصادية. و خلال سنة 2009 ظلت الولايات المتحدة أول زبون للجزائر بمبلغ قيمته 26ر9 مليار دولار من الصادرات الجزائرية (2ر21 بالمائة من الهيكل الإجمالي للصادرات) و سادس ممون ب99ر1 مليار دولار من الصادرات الأمريكية (11ر5 بالمائة).