القانون حول الهجرة: جدل كبير في فرنسا

تشهد فرنسا تجندا كبيرا للإحتجاج على مشروع القانون المتعلق "بالهجرة و الإندماج و الجنسية" الذي سيتم عرضه للنقاش البرلماني إبتداء من 27 سبتمبر المقبل.
وبالتالي من المقرر تنظيم تجمع كبير يوم 4 سبتمبر في ساحة الجمهورية بباريس و عدة مدن أخرى إستجابة "لنداء المواطن" الذي وجهته حوالي 50 جمعية و منظمة غير حكومية و أحزاب سياسية للتنديد بمشروع القانون هذا الذي عرضه وزير الهجرة، إيريك بيسو، يوم 31 مارس الفارط على مجلس الوزراء و الذي يرتقب تشديد شروط الدخول إلى فرنسا و خلق منطقة إنتظار خاصة في حالة تسجيل توافد عدد كبير من اللاجئين.
ومن بين هذه المنظمات و الأحزاب السياسية و الجمعيات يذكر فدرالية جمعيات التضامن مع العمال المهاجرين و الفدرالية الوطنية لجمعيات الإستقبال و الإدماج الإجتماعي و مجموعة الإعلام و دعم المهاجرين ورابطة حقوق الإنسان و الحركة ضد العنصرية و الصداقة بين الشعوب و الحزب الشيوعي الفرنسي و الكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل و الكنفدرالية العامة للعمل.
وصرحت هذه المنظمات أن مشروع القانون الذي سيتم مناقشته في البرلمان يخفي ضمن نصوصه أحكاما تعتبر "إنتهاكا خطيرا" لحقوق المهاجرين و دور العدالة في فرنسا.
ويشير نص الإستئناف الذي تلقت وأج نسخة منه أن "دستور فرنسا الجمهورية العلمانية و الديمقراطية و الإجتماعية يضمن المساواة لجميع المواطنين دون تمييز من جانب الأصل أو الديانة أمام القانون. فإن ضميرنا يمنعنا من السكوت و عدم التحرك مما سيستسبب في زعزعة السلم المدني"
و يسعى مشروع القانون التمهيدي هذا الخامس من نوعه منذ سبع سنوات إلى تحويل في القانون الفرنسي "توجيه العودة" المصادق عليه سنة 2008 من طرف البرلمان الأوروبي و الذي وصفته الجمعيات ب"توجيه العار".
و تتضمن هذه التوجيهة قيودا في مجال الحق في التنقل الحر كما تعد مرحلة نحو سياسة هجرة أوروبية تشجع العودة الإرادية للمهاجرين غير الشرعيين و تحدد معايير فيما يتعلق بفترة منع العودة. كما ينص هذا القانون على خلق مناطق انتظار خاصة و تمديد فترة الحجز من 32 إلى 45 يوما و تحديد صلاحيات قاضي الحريات مع إمكانية مرافقة الطرد بمنع دخول الأراضي لمدة خمس سنوات.
وترى رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات الاستقبال و الإدماج الإجتماعي نيكول مايسراشتي أن هذه الإجراءات لن تأتي بالأمن الذي يتطلع إليه المجتمع بصفة شرعية و إنما سوف تخلق نوعا من التهميش الخطير بالنسبة لآلاف الأشخاص. و أضافت أنه "يجب التفطن لخطر انفجار اجتماعي في مجتمع يعاني من الانقسام".
ومن جهتهم انتقد خبراء اللجنة من أجل القضاء على التمييز العنصري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (جنيف) فرنسا للعلاقة التي تقيمها بين الهجرة و غياب الأمن مشيرين إلى "تصاعد ملموس في العنصرية" كما نددوا بغياب "إرادة سياسية" لمكافحة التمييز العنصري في مجال التشغيل و التعليم و الإستفادة من الخدمات التي تدفع ثمنها الأقليات على سبيل المسلمين و الغجر. كما تساءل ذات الخبراء حول الشرعية الدستورية لمصطلح "فرنسي من أصل أجنبي" الذي تطرق إليه الرئيس ساركوزي في خطاب ألقاه مؤخرا بغرونوبل.
وفي الخطاب الذي ألقاه بمناسبة تنصيب رئيس شرطة جديد جراء أعمال شغب وقعت بحي شعبي بلافييات بغرونوبل هدد الرئيس ساركوزي بنزع الجنسية الفرنسية من كل أجنبي يمس بحياة شرطي أو دركي أو أي ممثل للسلطة العمومية مذكرا "بفشل نموذج الإندماج الفرنسي". و من المقرر أن يتم عرض الأحكام المتعلقة بنزع الجنسية من بعض المنحرفين في أواخر سبتمبر أمام الجمعية الوطنية على شكل تعديل لمشروع القانون حول "الهجرة و الإندماج و الجنسية"كما سيتم مناقشتها على مستوى مجلس الشيوخ ابتداء من 7 سبتمبر في إطار بحث القانون التوجيهي و برمجة نجاعة الأمن الداخلي الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية في فيفري الفارط.